وبالنسبة إلى مجتمع المستثمرين في العملات الرقمية داخل الإمارات، فإن هذا القرار يتجاوز كونه بُعدًا دبلوماسيًا أو اقتصاديًا؛ بل يشكل تقدمًا فعليًا نحو ترسيخ شرعية سوق الأصول الرقمية في الدولة على المستوى العالمي.
ما هي قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر ولماذا تهم المستثمرين؟تضم قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر الولايات القضائية التي تعاني من قصور استراتيجي في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF). وغالبًا ما يؤدي إدراج الدول على هذه القائمة إلى فرض متطلبات إضافية من العناية الواجبة على المعاملات والعلاقات المالية مع تلك الدول.
والآن، وبعد خروج الإمارات من القائمة، بات من الأسهل على المؤسسات المالية والشركات التقنية ومشاريع الكريبتو في الدولة التعاون مع نظيراتها الأوروبية. والنتيجة:
- زيادة الثقة العابرة للحدود
- تدفقات مالية أكثر سلاسة
- دور أكثر تكاملًا للإمارات في النظام المالي العالمي
لماذا يهم هذا القرار صناعة الكريبتو في الإمارات؟
تُعد الإمارات اليوم مركزًا عالميًا لتبني البلوكتشين والأصول الرقمية، بفضل جهود جهات تنظيمية مثل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، واللتين وضعتا أطرًا متقدمة لتنظيم القطاع. وجاء اعتراف الاتحاد الأوروبي بتحسين معايير الامتثال المالي في الإمارات ليعزز شرعية الدولة في أعين المستثمرين العالميين، ما ينعكس إيجابيًا على مجتمع العملات الرقمية، من خلال:
- تعزيز ثقة المستثمرين في المنصات والمحافظ ومشاريع DeFi العاملة من داخل الإمارات
- تسهيل الوصول إلى التمويل الدولي للشركات الناشئة والمشاريع القائمة على البلوكتشين
- تخفيف الأعباء التنظيمية عند إرسال أو استلام الأموال إلى/من أوروبا
- ترسيخ سمعة الإمارات كسوق منظم وصديق للعملات الرقمية
مع هذا التغيير في السياسات، يمكن للمستهلكين في الإمارات أن يتوقعوا المزيد من الشراكات العالمية، وشفافية أكبر في خدمات العملات الرقمية، وتحسنًا في الوصول إلى بوابات الدخول والخروج بالعملات الورقية (fiat on/off ramps). كما يعزز ذلك ثقة المؤسسات التي تسعى إلى إطلاق خدمات الحفظ، أو منصات التداول، أو مشاريع التوكنيزيشن في المنطقة.ويمكن الآن لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات اعتبار الإمارات بوابة آمنة وموثوقة للاستثمارات في العملات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.
تعزيز طموحات الإمارات في مجال البلوك تشينيتماشى هذا التحديث بشكل وثيق مع “استراتيجية الإمارات الوطنية للبلوك تشين 2031″، التي تهدف إلى تحويل 50% من المعاملات الحكومية إلى تقنية البلوك تشين وتعزيز اقتصاد رقمي مزدهر. بدءًا من العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، مرورًا بالعقارات المرمّزة، ووصولًا إلى التداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تتبنى الدولة بفعالية الجيل القادم من التكنولوجيا المالية (فينتك).ومن خلال الالتزام بمعايير الامتثال العالمية بل وتجاوزها، تفتح الإمارات آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية وتعزز مكانتها كمركز عالمي موثوق للعملات الرقمية، خاصةً للمستثمرين والشركات الباحثين عن بيئة منظمة وذات رؤية مستقبلية.
