عقدت دول أوروبية، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اجتماعاً طارئاً واتفق المشاركون على الرد بحزم على ضغوط الولايات المتحدة للإفراج عن احتياطيات الديزل. وتدعو واشنطن إلى إطلاق 120 مليون برميل من الديزل خلال ستة أشهر. وتمثل الكمية المطلوبة أكثر من ثلث إجمالي احتياطيات الديزل لدى الاتحاد الأوروبي.

قدّم وزير الطاقة الأميركي كريس رايت مقترحاً إلى حكومات الاتحاد الأوروبي للإفراج عن 120 مليون برميل من احتياطيات الديزل الاستراتيجية خلال 180 يوماً، أي ما يزيد على ثلث إجمالي الاحتياطي. ويهدف المقترح إلى خفض أسعار الوقود وتفادي اللجوء إلى حظر أميركي شامل لصادرات الديزل. وكشف مسؤول حكومي في دولة أوروبية عن هذا الطرح لوسائل الإعلام.

يعتزم البيت الأبيض فرض حظر لمدة 90 يوماً على صادرات الديزل، فيما يأتي أكثر من نصف واردات أوروبا من الديزل من الولايات المتحدة، ما قد يوجّه ضربة كبيرة لإمدادات الوقود في القارة. وقالت ألمانيا والمملكة المتحدة إن الإمدادات تبدو مضمونة على المدى القريب، من دون استبعاد أثر محتمل. وقد تدفع الخطوة أسعار الديزل والنفط الخام إلى الارتفاع.

توصلت «ميتا» إلى تسوية بقيمة 18 مليار دولار مع 47 ولاية أميركية، وافقت بموجبها على تقييد عناصر تصميم تُعد مُسببة للإدمان على منصتيها لحماية المراهقين. وقالت المفوضية الأوروبية إنها قد تطلب تغييرات أكثر صرامة من تلك الواردة في الاتفاق. وفي حال عدم الامتثال، قد تواجه الشركة غرامة تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية، أي نحو 12 مليار دولار. كما عبّر مسؤولون بريطانيون عن رغبتهم في أن تمتد إجراءات الحماية نفسها إلى المراهقين في المملكة المتحدة.

أثار حكم للمحكمة العليا الأمريكية في قضية Trump v. Slaughter، الذي قضى بأن للرئيس حق إقالة أعضاء الهيئات التنظيمية المستقلة، موجة تشكيك من جهات أوروبية معنية بالخصوصية ونشطاء في قانونية إطار الخصوصية للبيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. يدعم الإطار تدفقات بيانات عبر الأطلسي تُقدَّر بـ€1.7 تريليون سنويا، وتعد شركات تقنية أمريكية مثل مايكروسوفت من أبرز مستخدميه. وقال المجلس الأوروبي لحماية البيانات (EDPB) إنه بدأ تقييما، فيما أطلق كل من Noyb والنائب الفرنسي لاتومب طعوناً قضائية جديدة، وفق ما نقلته POLITICO. ويحذر منتقدون من أن إلغاء الإطار قد يضع الشركات أمام أزمة امتثال لنقل البيانات عبر الحدود.