ستفرض الصين اعتباراً من يناير 2026 حظراً على تصدير مواد ثنائية الاستخدام إلى اليابان، تشمل المعادن النادرة والمغناطيسات الدائمة، قبل أن توسّع الإجراءات في يونيو بإدراج 80 شركة يابانية على قوائم الحظر. أدى ذلك إلى تعطّل فعلي في سلاسل توريد المعادن الحيوية لليابان، فيما قدّر معهد دايوا أن اضطراباً لمدة عام قد يقلّص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3%، أي نحو 7 تريليونات ين. ورغم أن طوكيو عملت لسنوات على تنويع مصادر التعدين في المنبع، فإن مراحل الفصل والإنتاج والمغناطيسات في الوسط لا تزال شديدة الاعتماد على الصين، ما جعل الحظر يصيب الحلقة التي يصعب استبدالها.