عوائد السندات العالمية تسجل أعلى مستوياتها منذ عقود وسط تجدد مخاوف التضخم

قفزت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات هذا الأسبوع إلى مستويات هي الأعلى منذ عقود في خمس اقتصادات كبرى. في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عادت العوائد إلى مستويات لم تُسجل منذ 2007، بينما وصل العائد في اليابان إلى مستوى لم يُر منذ 1996. وارتفع العائد الألماني لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2009، في حين بلغ العائد الفرنسي مستوى لم يشهده منذ 2008. ارتفاع النفط فوق 100 دولار للبرميل أعاد إشعال مخاوف التضخم قبيل سلسلة اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع. كما أسهمت عودة التوترات في الشرق الأوسط في دفع أسعار الخام صعوداً، ما يعزز احتمالات عودة الضغوط التضخمية على المستهلكين. التحركات تُعد من أوسع موجات بيع السندات منذ سنوات، مع إعادة تسعير متزامنة في أسواق الدخل الثابت. وتزايدت الضغوط أيضاً بفعل كثافة إصدارات الديون الحكومية. ويضاف إلى ذلك أن أسوأ عقد للسندات الأميركية خلال أكثر من قرنين يزيد حجم المعروض الذي يتعين على المستثمرين استيعابه. في اليابان، يتجاوز الدين العام 200% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل طوكيو أكثر عرضة لتأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض. تكتسب العوائد طويلة الأجل أهمية خاصة لأنها تنتقل بسرعة إلى معدلات الرهن العقاري، وتكلفة اقتراض الشركات، وأعباء الميزانيات الحكومية. ويرى محللون أن فرنسا من بين الاقتصادات الكبرى الأكثر تعرضاً للمخاطر. وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في State Street Investment Management، لشبكة CNBC: "السيادات الأكثر هشاشة هي التي تجمع بين عجز مالي كبير، وأعباء دين مرتفعة، والاعتماد على رأس مال خارجي. فرنسا تبرز بين الأسواق المتقدمة." الأسواق تترقب أيضاً قرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة هذا الأسبوع، مع تسعير المتداولين لاحتمالات مرتفعة لرفع جديد. وقد يؤدي ذلك إلى تهدئة موجة البيع العالمية أو إطالة أمدها. الصعود المتزامن للعوائد في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان لا يرتبط بقصة دولة واحدة، بل يعكس إعادة تسعير أوسع لمخاطر السيادة وتوقعات التضخم. اتجاه العوائد خلال الأيام المقبلة قد يتحدد إلى حد كبير وفق طريقة استجابة البنوك المركزية.