بلاك روك تُقدّم طلباً إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية لإطلاق حصص صندوق مُرمّزة على سولانا

قدّمت بلاك روك ملفاً إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإصدار حصص صندوق مُرمّزة على شبكة سولانا، في إشارة تُعد من أوضح الدلالات حتى الآن على تعمّق أكبر مدير أصول في العالم في التمويل القائم على البلوك تشين. ويركّز الطلب على منتج جديد يحمل اسم "BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle" ويُعرف اختصاراً بـ "BRSRV"، باعتباره امتداداً لاستراتيجية إدارة السيولة القائمة لدى الشركة. ويستهدف صندوق "BRSRV" على سولانا استيفاء متطلبات تصنيف "أصل قانون GENIUS"، بما يجعله مُهيّأً للاستخدام كاحتياطي داعم للعملات المستقرة الخاضعة للتنظيم بموجب التشريع الجديد. وجاء في منشور على منصة "X" من حساب سولانا بتاريخ 3 أغسطس 2026: "عاجل: بلاك روك تتقدم بملف لدى SEC لإصدار حصص صندوق مُرمّزة على سولانا". وبحسب تقارير، تتولى شركة "Securitize" تنفيذ عملية الترميز، وهي الجهة نفسها التي تعاونت معها بلاك روك في مبادرات ترميز سابقة. كما صُمّم "BRSRV" كمنتج متعدد الشبكات، ما يعني أنه لا يقتصر على سولانا وحدها. وفي خطوة موازية، أطلقت بلاك روك أيضاً صندوقاً مُرمّزاً منفصلاً باسم "BSTBL" على شبكة إيثريوم. ويعكس المنتجين توجهاً أوسع لنقل وظائف إدارة السيولة المؤسسية إلى سلاسل عامة بدلاً من إبقائها ضمن أنظمة الحفظ التقليدية. وتزداد أهمية هذه الخطوة بالنظر إلى حجم بلاك روك، إذ تدير الشركة نحو 15 تريليون دولار من الأصول عالمياً وفقاً لتقارير، ما يجعل أي تحرك نحو المنتجات المُرمّزة لافتاً بحكم الكتلة الرأسمالية التي تُشرف عليها. ويشير اعتماد هيكل منظّم ومتوافق مع قانون "GENIUS" لإتاحة احتياطيات العملات المستقرة على السلسلة إلى أن بلاك روك تتعامل مع الترميز كبنية تحتية يجري بناؤها الآن، لا كمشروع جانبي مضاربي. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تحركات مؤسسية أخرى، من بينها إطلاق مورغان ستانلي صندوق ETF على إيثريوم، في إطار سردية متنامية مفادها أن كبرى المؤسسات المالية لم تعد تناقش فكرة البناء على سلاسل عامة بقدر ما تختار أي الشبكات ستعتمد. وفي السياق نفسه، تُظهر بيانات onchain استمرار حائزي المدى الطويل في التراكم، مقابل تراجع نشاط تداول الأفراد، مع انحسار موجات البيع القسري السابقة إلى حد كبير، بينما تتقدم ملامح الوضوح التنظيمي تحت قانون "CLARITY". ولا تقدم هذه المؤشرات ضماناً لمسار الأسعار لاحقاً، لكنها مجتمعة توحي بتنامي قناعة المؤسسات تدريجياً، حتى مع بقاء شهية السوق العامة بعيدة عن اليقين.