البرازيل تُخضع مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية لقواعد الوسطاء التقليديين بموجب قرار جديد

شدّد البنك المركزي البرازيلي الإطار الرقابي على شركات العملات المشفّرة ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، بعدما أصدر يوم الأربعاء القرار رقم 580/2026 الذي عدّل القرارين 436/2024 و201/2022. وبموجب القرار، أُدرجت الشركات التي تقدّم خدمات الأصول الافتراضية والتكتلات التي تقودها هذه الشركات ضمن تصنيف "النوع 3"، وهو التصنيف الذي كان يضمّ سابقاً شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات توزيع الأوراق المالية ووسطاء الصرف الأجنبي. وبهذه الخطوة، تُطبَّق على مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية المتطلبات نفسها المفروضة على شركات الوساطة والتوزيع. اعتباراً من 1 يناير 2027، ستخضع هذه الجهات "لمجموعة من المتطلبات الاحترازية" تشمل قواعد إدارة المخاطر، ومتطلبات رأس المال، وسياسات الإفصاح عن المعلومات. وقال البنك المركزي إن هذا التعديل يقرّب المعالجة التنظيمية لهذه الشركات من المعمول به لدى شركات الوساطة وتوزيع الأوراق المالية، مشيراً إلى تشابه نماذج الأعمال، وبما يتماشى مع التوصيات الدولية وفق مبدأ "النشاط نفسه، المخاطر نفسها، التنظيم نفسه". كما نصّ القرار على إدراج مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية ضمن الشريحة 4 بحلول 30 يونيو 2028 بغضّ النظر عن حجمهم. وتضم الشريحة 4 المؤسسات التي يقل حجمها عن 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل. وفي المقابل، استبعد القرار مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية من الاستفادة من تصنيف الشريحة 5، الذي يمنح نظام امتثال مبسّطاً للمؤسسات ذات المخاطر المنخفضة. واختتم البنك المركزي بالقول إن المبادرة تهدف إلى بناء بيئة تنظيمية "آمنة ومتناسبة" لتطوير أنشطة الأصول الافتراضية في البرازيل، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية وتطوّر النظام المالي. صحيفة "Valor Económico" أفادت بأن الإجراء لم يلقَ ترحيباً لدى مسؤولي قطاع الكريبتو، الذين يتوقّعون زيادة وتيرة الاندماج والاستحواذ داخل السوق. ونقل التقرير عن مسؤول لم يُكشف عن هويته قوله إن القرار "لا يبدو منطقياً جداً من زاوية 'المخاطر نفسها، التنظيم نفسه'"، مضيفاً أن الإيجابي هو أن التطبيق يبدأ في 2027، ما يمنح الشركات وقتاً للتكيّف.