مشروع قانون "CLARITY" الأميركي يواجه معارضة في مجلس الشيوخ بسبب الأخلاقيات وآليات الإنفاذ

يواجه أحدث إصدار من مشروع قانون "CLARITY" الأميركي عقبة سياسية كبيرة بعدما أعلن عدد من أبرز الديمقراطيين في مجلس الشيوخ رسمياً رفضهم للمسودة الحالية. ونقل الصحافي المتخصص بالعملات المشفرة بريندان بيدرسن خلاصة المشهد بعبارة مباشرة: "العملات المشفرة لا تملك الأصوات اللازمة لتمرير قانون Clarity". وتضم قائمة المعارضين الديمقراطيين كلاً من أنجيلا ألسوبروكس، وكوري بوكر، وكاثرين كورتيز ماستو، وروبن غاييغو، وجون هيكنلوبر، ومارك وورنر، ورافائيل وارنوك. ويرى هؤلاء الأعضاء أن النسخة الأخيرة ما زالت قاصرة في ملفات محورية، تشمل تشديد قواعد الأخلاقيات، وحماية المستهلك، وإجراءات الحد من التمويل غير المشروع، وضمانات تضارب المصالح، وسلامة السوق. ورغم موقفهم، لم يغلق الديمقراطيون الباب أمام المشروع، مؤكدين أنهم سيواصلون التفاوض مع الجمهوريين سعياً إلى اتفاق يحظى بدعم الحزبين. الأخلاقيات والإنفاذ في صلب الخلاف يدور الخلاف الأكبر حول معايير الأخلاقيات وآليات الإنفاذ. ويطالب الديمقراطيون بقواعد أكثر صرامة تمنع المسؤولين المنتخبين وكبار القيادات الحكومية من تحقيق مكاسب شخصية من أنشطة مرتبطة بالعملات المشفرة أثناء التأثير في سياسات الأصول الرقمية. وأشار بيدرسن إلى اتساع الهوة داخل مجلس الشيوخ، موضحاً أن السناتور توم تيليس يُعد "لا" ما لم تُدخل تعديلات على بند الأخلاقيات، فيما وصفت ألسوبروكس غياب صلاحيات إنفاذ المدعين العامين على مستوى الولايات بأنه "غير مقبول". بدورها تتمسك السناتور سينثيا لوميس بضرورة تعزيز دور مدعي الولايات في الإنفاذ. وفي المقابل، يبدي السناتور جون كينيدي دعماً للمشروع، لكنه حذر من أن الجمهوريين يواجهون تحديات أخرى، من بينها الخلاف المستمر حول عوائد العملات المستقرة (stablecoin yield). كما تركز النقاش على صياغة أخلاقية جديدة تحظر على جميع المسؤولين الفيدراليين، بمن فيهم الرئيس، إصدار أصل رقمي أو رعايته بهدف الربح. وأشادت لوميس بالتفاهمات المطروحة، معتبرة أنها ستؤسس "لإنفاذ فعلي وعقوبات فعلية" وترفع سقف المعايير الأخلاقية. من جهته، قال محلل العملات المشفرة لارك ديفيس إن أي مخالفة قد تترتب عليها غرامة من وزارة العدل قدرها 250,000 دولار يومياً، مسلطاً الضوء على تقارير تفيد بأن الرئيس ترامب دعم صياغة بند الأخلاقيات رغم أنه حقق، بحسب التقارير، دخلاً قدره 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة خلال العام الماضي. معضلة الـ60 صوتاً يهدف مشروع قانون "CLARITY" إلى وضع قواعد أوضح للأصول الرقمية، وتحديد مسؤوليات الجهات الرقابية، وتقليص حالة عدم اليقين لدى شركات العملات المشفرة والمستثمرين. إلا أن تمريره يتطلب الحصول على 60 صوتاً في مجلس الشيوخ. وبينما يدفع الجمهوريون باتجاه إحراز تقدم، ويشدد الديمقراطيون على إدراج حماية أقوى، بات تحذير بيدرسن يعكس التحدي الأساسي أمام التشريع. فالديمقراطيون المعارضون للمسودة الحالية ما زالوا منفتحين على التفاوض، لكن ما لم تُحسم الخلافات المتعلقة بالأخلاقيات والإنفاذ وضمانات المستهلك، قد يواجه مشروع القانون مزيداً من التأجيلات. وستحدد جولات التفاوض المقبلة ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على الوصول إلى اتفاق عابر للحزبين بشأن أحد أكثر إصلاحات تنظيم العملات المشفرة تأثيراً، أم أن الانقسام السياسي سيدفع المشروع إلى مزيد من التأخير.