هيئة ESMA تقترح صلاحيات لتجميد أصول رقمية وحجب مواقع احتيالية ضمن مراجعة "MiCA"

قدمت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) في 30 سبتمبر ردها على مشاورة المفوضية الأوروبية بشأن مراجعة لائحة "الأسواق في الأصول المشفرة" (MiCA)، واقترحت منح الجهات الرقابية صلاحيات جديدة لتجميد الأصول المشفرة المرتبطة بالجرائم وحجب المواقع الإلكترونية الاحتيالية. وقالت الهيئة إن توصياتها تستهدف تبسيط الإطار التنظيمي مع تعزيز حماية المستثمرين والتعامل مع النماذج الناشئة مثل التمويل اللامركزي (DeFi) والتخزين (staking) والإقراض والاقتراض. وتأتي المذكرة في وقت تقيّم فيه بروكسل ما إذا كانت "MiCA" ما تزال مناسبة للهدف بعد بدء التطبيق الكامل للنظام في وقت سابق من هذا العام. حماية أشد للمستثمرين دعت ESMA إلى تشديد قواعد تسويق الأصول المشفرة، خصوصاً عندما تُروَّج المنتجات عبر المؤثرين أو أطراف ثالثة، مع المطالبة بمزيد من الشفافية بشأن التكاليف. كما أيدت متطلبات "متناسبة" لأنشطة التخزين والإقراض والاقتراض، بما في ذلك التزامات إفصاح تضمن حصول المستثمرين على معلومات أوضح عن التكاليف والمخاطر والعوائد وترتيبات الضمانات والخسائر المحتملة قبل ضخ الأموال. وتأتي هذه المقترحات بعد دعوة منفصلة من الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) إلى تنظيم إقراض الأصول المشفرة ضمن المراجعة نفسها لـ"MiCA". صلاحيات رقابية أقوى لمواجهة الخدمات غير المصرح بها والاحتيال عبر الإنترنت والعملات المستقرة غير المتوافقة، أوصت ESMA بتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على رصد المواقع الاحتيالية وحجبها وتعطيلها، وتجميد الأصول المشفرة عند الاشتباه في إساءة استخدام السوق أو تمويل الإرهاب. وحذرت من أن الإجراءات الحالية تستغرق وقتاً طويلاً لدرجة أن طلبات التجميد غالباً ما تصل متأخرة بعد اختفاء الأموال. كما طالبت الهيئة بتعزيز صلاحيات التعامل مع شركات من دول ثالثة تستهدف مستثمرين في الاتحاد الأوروبي دون ترخيص بموجب "MiCA"، وبقواعد صريحة تمنع الشركات المشفرة الخاضعة للتنظيم من تقديم خدمات مرتبطة بعملات مستقرة لا تلتزم بمتطلبات "MiCA". وتأتي هذه التحركات استجابة لمخاوف لدى بعض الجهات الرقابية الوطنية من تفاوت التنفيذ واتساع الفجوة التنظيمية داخل التكتل. التمويل اللامركزي والتصنيف والأسواق المُرمّزة دافعت ESMA عن معايير أوضح لتحديد متى تكون الأنشطة لامركزية بالفعل، واقترحت إنشاء خدمة منظمة جديدة لمقدمي خدمات الأصول المشفرة تتيح للمستخدمين الوصول إلى بروتوكولات التمويل اللامركزي. كما أوصت بقواعد لتصنيف الأصول المشفرة، بما في ذلك الرموز الهجينة، وأيدت منح ESMA سلطة إصدار آراء مُلزمة بشأن تصنيف الرموز. وإلى ما بعد "MiCA"، دعت الهيئة إلى وضع إطار للأوراق المالية المُرمّزة والتسوية على السلسلة (onchain) لدعم سوق رأسمال أوروبي مُرمّز ومتكامل. وتمتد التوصيات لما سبق أن أطلقته ESMA من مراجعة منسقة لحفظ الأصول المشفرة بموجب "MiCA".