أكثر من مليار دولار من عوائد العملات المشفّرة لتحالفات ترامب وخطواته التنظيمية تعيد إشعال مخاوف تضارب المصالح

كشفت إفصاحات مالية حديثة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سجّل أكثر من 1 مليار دولار دخلاً خلال العام الماضي مرتبطاً باستثمارات ومشاريع في مجال العملات المشفّرة، فيما بلغ إجمالي دخله 2.2 مليار دولار عند احتساب الأصول الأخرى مثل العقارات. وفي المقابل، أفصحت شركاته عن إيرادات تقارب 622 مليون دولار لعام 2024 قبل عودته إلى الرئاسة، ما يشير إلى أنه قد يكون حقق أكثر من 1 مليار دولار أثناء وجوده في المنصب. وتُظهر الوثائق تشابكاً واسعاً بين مصالحه في التشفير وروابطه المؤسسية. فقد تبنّى ترامب خطاباً داعماً للعملات المشفّرة خلال حملة 2024، واستثمرت عائلته عبر قنوات عدة، من بينها شركة CIC Digital التابعة لمجموعة Trump Organization والمسؤولة عن عملة الميم "$TRUMP". كما برزت شركة World Liberty Financial، وهي كيان مدعوم من عائلة ترامب وشُكّل خلال حملة 2024 بمشاركة ترامب وأبنائه وشركاء بينهم عائلة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف. ويقول البيت الأبيض إن ترامب تخلّى عن حصته في World Liberty، فيما تدعم الشركة حالياً عدداً من الرموز المشفّرة البارزة. على الصعيد السياسي، ومع عودته إلى البيت الأبيض، عيّن ترامب مسؤولين منفتحين على قطاع التشفير في مواقع رقابية، ودفع باتجاه تشريعات من شأنها استثناء العديد من الأصول الرقمية من تصنيفها كأوراق مالية، وهو ما قد يقلّص بشكل كبير متطلبات الإفصاح والشفافية. وتُثير بيانات التداول تساؤلات إضافية. فقد أفادت حسابات ترامب الاستثمارية بتنفيذ أكثر من 20,000 صفقة خلال العام الماضي، ويقول مراقبون إن عدداً من الصفقات جاء قريباً من إعلانات علنية حرّكت الأسواق. ومن الأمثلة الواردة في الإفصاحات: قبل يوم واحد من إعلان ترامب تعليقاً لمدة 90 يوماً على رسوم جمركية واسعة النطاق، نُفّذت في حساباته 327 عملية شراء لأسهم منفصلة، بقيمة تصل إلى 250,000 دولار لكل عملية. وفي اليوم التالي، ومع إعلان التعليق، ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 10%، في واحدة من أكبر المكاسب اليومية في تاريخ المؤشر. ويرى منتقدون أن كثافة التداول وتعقيد هيكل الأصول يجعل من الصعب على الجمهور تقييم ما إذا كانت القرارات السياسية تُتخذ وفق المصلحة العامة أم أنها قد تخدم حيازات خاصة. كما تُطرح أسئلة بشأن ما إذا كانت جميع الاستثمارات قد كُشف عنها بالكامل. وتكشف الإفصاحات كذلك عن نحو 300 مليون دولار مدفوعات من جهات في الشرق الأوسط إلى شركات ترامب خلال العام الماضي، لتكون أكبر منطقة أجنبية يمكن تحديدها بوضوح ضمن البيانات. وفي الأسبوع الجاري، استقل ترامب الرحلة الافتتاحية لطائرة رئاسية جديدة من طراز Air Force One، وهي طائرة بقيمة 400 مليون دولار اشترتها العائلة الحاكمة في قطر. ومن المتوقع أن تنتقل الملكية إلى مؤسسة مكتبة ترامب الرئاسية عند مغادرته المنصب، ما أعاد طرح أسئلة حول الحدود بين السفر الرسمي والهدايا والمنفعة الخاصة. البيت الأبيض نفى وجود تضارب مصالح قائلاً إن ترامب وعائلته "لم ينخرطا قط — ولن ينخرطا أبداً — في تضارب مصالح". فيما يجادل منتقدون بأن الجمع بين رهانات كبيرة في أصول مشفّرة وتعيينات رقابية محددة ودفع سياسات بعينها يخلق مخاطر تضارب مصالح ملموسة. وكان ترامب قد قلّل سابقاً من هذه المخاوف قائلاً إن "الرئيس لا يمكن أن يكون لديه تضارب مصالح..." لأن كل ما يفعله الرئيس قد يبدو من زاوية ما تضارباً، وأضاف أن الأميركيين "لا يهتمون إطلاقاً" بإقراراته الضريبية غير المنشورة أو تفاصيل ثروته. بالنسبة لقطاع التشفير، قد يؤدي إضعاف تصنيف العديد من الرموز كأوراق مالية عبر التشريع أو التنظيم إلى تقليص التزامات الشفافية والإفصاح على المُصدِرين، بما قد يمنح أفضلية لمشاريع ومستثمرين يملكون وصولاً مميزاً أو معرفة داخلية. ومع وجود رئيس لديه انكشاف كبير على الأصول المشفّرة، يحذّر منتقدون من أن القرارات السياسية قد تؤثر مباشرة في أسعار الأصول وتقييمات الشركات المرتبطة بحيازات ترامب وعائلته. الكاتب روبرت رايش يعرض هذه التطورات بوصفها قصة إثراء ذاتي وإفلات من المساءلة، ويربط بين مقاربة ترامب للمال والشفافية وبين نمط أوسع خلال ولايته الأولى. رايش وزير العمل الأميركي السابق وأستاذ فخري للسياسات العامة في جامعة كاليفورنيا، بيركلي؛ يكتب في Guardian US وينشر عبر robertreich.substack.com. كتابه الأحدث Coming Up Short: A Memoir of My America صدر حديثاً. الخلاصة لمتابعي سوق التشفير: تقاطع الرئاسة مع استثمارات نشطة في العملات المشفّرة ومحاولات إعادة صياغة قواعد الأصول الرقمية زاد التدقيق العام، ورفع أسئلة جديدة حول الشفافية وتوقيت القرارات ومن المستفيد من أي تغييرات تنظيمية مقبلة.