صندوق النقد يقرّ صرف 138 مليون دولار للسلفادور بعد إعفاء مرتبط بتراكم البيتكوين

وافق صندوق النقد الدولي على صرف 101.96 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 138 مليون دولار) لصالح السلفادور، بعد أن منح الحكومة إعفاءً بسبب عدم استيفائها شرطاً يتعلق بتراكم البيتكوين. وأتمّ المجلس التنفيذي للصندوق المراجعتين الثانية والثالثة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" للسلفادور في 1 أكتوبر. قال الصندوق إن أداء اقتصاد السلفادور جاء أفضل من المتوقع، مدعوماً بتحسن الوضع الأمني وارتفاع ثقة المستثمرين، إلى جانب تقدم في تقليص الاختلالات المالية. كما أشار إلى تعزيز هوامش الاحتياطي والسيولة، مع بقاء مسار الضبط المالي عموماً ضمن الخطة. في المقابل، أوضح الصندوق أن بعض شروط البرنامج لم تُنفّذ، ومن بينها الشرط المرتبط بتراكم البيتكوين لدى الحكومة. ومنح الصندوق إعفاءات استناداً إلى "إجراءات تصحيحية وتعهدات متجددة" من السلطات السلفادورية. وبموجب الالتزامات المحدّثة، لا يُتوقع أن تقوم السلفادور بتجميع المزيد من البيتكوين خارج نطاق التبرعات الموثقة. وأضاف الصندوق أن الحكومة تعمل على تقليص دورها في الأنشطة المرتبطة بالبيتكوين، بما يشمل خططاً لتعزيز الشفافية بشأن حيازات الأصول المشفرة في القطاع العام، وتشديد القواعد المنظمة لشركات الأصول المشفرة. وجاء في بيان الصندوق: "ستتواصل الجهود لتقليص انخراط الدولة في الأنشطة المرتبطة بالبيتكوين، وتعزيز تنظيم الأصول المشفرة وحوكمتها، وزيادة الشفافية بشأن حيازات الأصول المشفرة لدى القطاع العام. ولا يُتوقع أي تراكم إضافي للبيتكوين خارج التبرعات الموثقة". وعلى صعيد منفصل، أشار الصندوق إلى أن محفظة "تشيفو" الرقمية التابعة للحكومة تتجه نحو إدارة خاصة، إذ جرى نقل غالبية الملكية والسيطرة إلى مشغل من القطاع الخاص، على أن يتم لاحقاً تفكيك ما تبقى من تعرض القطاع العام. كانت السلفادور قد اتفقت على برنامج مع صندوق النقد لمدة 40 شهراً في فبراير 2025، يتيح تمويلاً إجمالياً بنحو 1.4 مليار دولار. ويأتي الصرف الأخير ضمن هذا الإطار. ورأى الصندوق أن البلاد لا تزال بحاجة إلى إصلاحات إضافية لتعزيز المالية العامة، وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، ورفع متانة القطاع المالي. كما يُنتظر تحريك إصلاحات التقاعد والخدمة المدنية بعد تأخيرات سابقة. ودعا الصندوق أيضاً إلى حوكمة أقوى ومستوى أعلى من الشفافية، مع تسليط الضوء على مجالات تشمل تقارير القطاع العام، والإفصاح عن المالكين المستفيدين، وإقرارات الذمة المالية، وقواعد مكافحة غسل الأموال، معتبراً أن هذه الإصلاحات ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.