مصلحة الضرائب الأمريكية تعتزم تخفيف عقوبات الإفصاح الطوعي ليشمل الإبلاغ عن الأصول المشفرة

تعمل مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) على تحديث واسع لبرنامج الإفصاح الطوعي، يشمل خفض العقوبات وتسريع حسم الملفات للمكلفين الذين يبادرون إلى معالجة مخالفاتهم الضريبية، وهو توجه يمتد ليشمل حالات عدم الامتثال المرتبطة بالعملات المشفرة. نقلت «فوربس» هذه التغييرات في تقرير نشرته الجمعة استندت فيه إلى تصريحات قيادات عليا في المصلحة. وقال جارود كوبمان، رئيس وحدة التحقيقات الجنائية في المصلحة، إن الوكالة تعتزم إطلاق نسخة معدلة من البرنامج قبل ديسمبر/كانون الأول، مضيفاً أن الهدف هو إنجاز التسوية خلال 120 يوماً من استكمال المكلف إجراءات التقديم المطلوبة. أبرز النقاط - نسخة معدلة من برنامج الإفصاح الطوعي قبل ديسمبر، مع هدف حسم الملفات خلال 120 يوماً من إتمام التقديم. - الأصول الرقمية ستُعالَج ضمن الإطار نفسه المطبق على أنواع عدم الامتثال الضريبي الأخرى، لا عبر إجراء منفصل خاص بالعملات المشفرة، بحسب كوبمان. - العقوبات المعدلة ستكون «أقل بكثير» من مستوياتها الحالية، دون الإفصاح عن أرقام محددة. - المصلحة تدرس خيارات تسوية موسّعة، منها خطط التقسيط وعروض التسوية. - المشرّعون يبحثون مساراً منفصلاً للإفصاح يخص الأصول الرقمية ضمن «قانون اليقين الضريبي للأصول الرقمية»، يعالج الأخطاء غير المقصودة بعقوبات محددة. مسار أسرع لمن يبادرون برنامج الإفصاح الطوعي موجّه أساساً إلى المكلفين المعرضين للملاحقة الجنائية بسبب الإخفاق المتعمد في الامتثال للقوانين الضريبية. ووفق «فوربس»، قد تستغرق الإجراءات الحالية سنة أو أكثر، فيما تسعى المصلحة إلى تبسيط النتائج للمشاركين المؤهلين. وأوضح كوبمان في «مؤتمر المنازعات الضريبية» بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس (UCLA Extension) أن الاتجاه هو التخلي عن الجداول الزمنية الطويلة: يقدّم المكلف المواد المطلوبة عبر مسار الإفصاح، ثم تعمل المصلحة على حسم الملف خلال 120 يوماً من استكمال التقديم. تكمن الأهمية العملية للمستثمرين والمتداولين والعاملين في أسواق العملات المشفرة في قابلية التوقع. فقرارات الإنفاذ الضريبي لا تتوقف على الوقائع وحدها، بل على سرعة حسم الملفات أيضاً. وقصر نافذة التسوية يقلل الغموض أمام من يسعون إلى إغلاق فجوات الامتثال وتفادي نزاعات متصاعدة. الأصول الرقمية تبقى داخل الإطار القائم رغم أن الامتثال الضريبي المرتبط بالعملات المشفرة قضية متكررة في النقاشات السياسية الأمريكية، أشار كوبمان إلى أن المصلحة لا تعتزم إنشاء إجراء إفصاح منفصل خاص بالأصول الرقمية. وبدلاً من ذلك، نقلت «فوربس» أن الأصول الرقمية ستُعامَل عبر الإجراءات الطوعية نفسها المستخدمة في أشكال عدم الامتثال الضريبي الأخرى. يُكتسب هذا التمييز أهميته من كون برنامج الإفصاح الطوعي ليس آلية شاملة لكل مشكلات الإبلاغ، بل يستهدف الإخفاقات المتعمدة، لا الأخطاء غير المقصودة، ما يعني أن أهلية المكلف تتوقف على الوقائع المحيطة بقرارات الإبلاغ لديه. وتشير تصريحات كوبمان أيضاً إلى أن المصلحة تسعى إلى إصلاح تشغيلي — عقوبات أدنى، وجداول زمنية أسرع، ومرونة محتملة في التسوية — لا إلى إعادة تعريف الفئة السلوكية التي تستحق التخفيف. عقوبات أقل ومرونة محتملة في التسوية قال كوبمان، وفق ما نُقل عنه، إن العقوبات في البرنامج المعدل ستكون «أقل بكثير» من تلك المفروضة حالياً. ولم يقدّم أرقاماً، لذا ينبغي للمكلفين التعامل مع التصريح كتوجيه عام لا كدليل محدد على كلفة قضية بعينها. كما أفادت «فوربس» بأن المصلحة تدرس السماح للمكلفين بتسوية التزاماتهم المستحقة عبر خطط تقسيط أو عروض تسوية. وفي حال إقرارها، قد تكون هذه الخيارات ذات أثر ملموس لمكلفي العملات المشفرة الذين تتضمن التزاماتهم سجلات معقدة، مثل معاملات موزعة على منصات أو فترات متعددة، إذ قد لا يكون السداد الكامل الفوري ممكناً. وحتى بغياب أرقام العقوبات، يشير اتجاه التغيير إلى تجربة امتثال أكثر قابلية للتفاوض، وهو ما قد يخفض، للمكلفين المؤهلين، عتبة معالجة مشكلاتهم الضريبية السابقة استباقياً بدل انتظار إجراء إنفاذ. الكونغرس يناقش مساراً بديلاً للأخطاء المتعلقة بالعملات المشفرة فيما يبدو أن المصلحة معتزمة معالجة الأصول الرقمية داخل إطار الإفصاح الطوعي القائم، يدرس المشرّعون تشريعاً قد ينشئ مساراً مميزاً خاصاً بالعملات المشفرة لفئات معينة من المكلفين. ونقلت «فوربس» أن الكونغرس يعمل على برنامج إفصاح طوعي منفصل في إطار مشروع «قانون اليقين الضريبي للأصول الرقمية» المقترح. وبشكل محدد، فإن المادة 502 من مشروع القانون، بحسب ما ورد في التقرير نقلاً عن تغطية سابقة لموقع Cointelegraph، تنشئ إجراءً لتصحيح المخالفات السابقة بعقوبات محددة. وقد صُمّم المشروع ليغطي مكلفي العملات المشفرة، بمن فيهم من وقعوا في أخطاء إبلاغ غير مقصودة، لا الإخفاق المتعمد فقط. ووفق ما ورد في المصدر، أقرّت لجنة السبل والوسائل في مجلس النواب المشروع في سبتمبر/أيلول. وفي حال تقدّم المقترح، قد يقلل الغموض لدى مكلفين لا تتوافق سلوكياتهم مع التصميم المرتكز على التعمد في برنامج المصلحة. وهنا يبرز توتر سياسي يستحق المتابعة: تحديث المصلحة يبدو موجهاً إلى تغيير طريقة عمل البرنامج الحالي، من حيث السرعة ومستوى العقوبات، فيما قد يعرض الكونغرس بالتوازي مسار امتثال منفصلاً مصمماً للإبلاغ عن الأصول الرقمية، بما يشمل الأخطاء غير المقصودة. وبالنسبة للمكلفين، قد يؤثر توافر مسارين محتملين — أحدهما إداري عبر المصلحة والآخر تشريعي محتمل — بشكل كبير في الاستراتيجية، بحسب ما إذا كانت حالتهم تندرج في الإخفاق المتعمد أو الإبلاغ الخاطئ غير المقصود. ما يجب متابعته على المكلفين ذوي التعرض للأصول المشفرة متابعة ما إذا كانت المصلحة ستنشر تفاصيل ملموسة قبل ديسمبر، ولا سيما معايير الأهلية، ونطاق العقوبات «الأقل بكثير»، وكيفية عمل خطط التقسيط أو عروض التسوية على أرض الواقع. وفي الوقت نفسه، ينبغي رصد التقدم التشريعي لـ«قانون اليقين الضريبي للأصول الرقمية»، لأن وجود إجراء تصحيحي منفصل خاص بالعملات المشفرة قد يغيّر جوهرياً الخيارات المتاحة لمن يتعاملون مع أخطاء سابقة. نُشر هذا المقال في الأصل بعنوان: مصلحة الضرائب الأمريكية تخفف عقوبات الإفصاح الضريبي، بما يشمل الإبلاغ عن العملات المشفرة: فوربس حول أخبار العملات المشفرة العاجلة.