اليابان ترفع الحد الأقصى لتحويلات العملات المستقرة إلى مليون ين

تتجه وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) إلى السماح بإجراء معاملات العملات المستقرة التي تتجاوز مليون ين (نحو 6,700 دولار)، بعد أن كان هذا المستوى يشكّل سقفًا صارمًا لبعض مزوّدي الخدمات. وكانت اليابان قد صنّفت العملات المستقرة ضمن "أدوات الدفع الإلكترونية" بموجب تعديلات قانون خدمات الدفع في 2023. ووفق الإطار التنظيمي الحالي، يقتصر إصدار العملات المستقرة على جهات مرخّصة تشمل البنوك وشركات الائتمان وشركات تحويل الأموال المحددة. ضمن هذه الفئة، خضعت شركات تحويل الأموال من النوع الثاني (Type II FTSPs) لحد أقصى قدره مليون ين لكل عملية تحويل، ما حدّ عمليًا من استخدامها في المدفوعات ذات النطاق الصغير. وتخطط الوكالة لإنشاء إدارة متخصصة للأصول المشفرة والعملات المستقرة، على أن تبدأ عملها في 7 أغسطس 2026. ومن المتوقع إطلاق JPYC، أول عملة مستقرة منظّمة مرتبطة بالين في اليابان، بحلول 2025. كما يُنتظر أن تدخل أطر "المعادلة التنظيمية" الخاصة بالعملات المستقرة الصادرة خارج اليابان حيّز التنفيذ في يونيو 2026، بما يفتح مسارات لعمل الرموز المُصدرة خارج البلاد ضمن النطاق الرقابي الياباني. تعديلات قانون 2023 وضعت أساسًا واضحًا لتعريف العملة المستقرة في القانون الياباني باعتبارها أداة مربوطة بعملة ورقية وقابلة للاسترداد بالقيمة الاسمية، على أن تكون صادرة عن جهة مرخّصة. وبالنسبة للمُصدِرين العالميين مثل Circle وTether، قد يتيح إطار المعادلة المرتقب سوقًا ظلّ إلى حد كبير خارج المتناول. فقد أبقت متطلبات الترخيص الصارمة معظم العملات المستقرة الأجنبية خارج منصات التداول المحلية، إلا أن مسار المعادلة الرسمي قد يغيّر هذه المعادلة بصورة ملموسة. ومع أن الإدارة الجديدة في وكالة الخدمات المالية لن تبدأ أعمالها قبل منتصف 2026، ومع وصول أطر المعادلة في التوقيت ذاته تقريبًا، ستواجه اليابان نافذة انتقالية تمتد نحو 12 إلى 18 شهرًا تُطبّق خلالها قواعد تنظيمية مرحلية.