العقود الآجلة الدائمة تدخل الأسواق الأمريكية المنظمة وتثير حذر وول ستريت

لطالما شكّلت العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures) إحدى أكثر أدوات التداول شيوعاً في عالم العملات المشفّرة، خصوصاً خارج الولايات المتحدة. ومع بدء دخول هذه العقود إلى الأسواق الأمريكية الخاضعة للتنظيم، تحاول وول ستريت تقييم ما إذا كانت موجة يقودها الأفراد أم تحدياً طويل الأمد لعقود الآجلة التقليدية. الأرقام المبكرة لافتة. فقد تجاوزت أحجام التداول على العقود الآجلة الدائمة لدى Kalshi مستوى 1 مليار دولار خلال أسبوع واحد من إطلاقها في يونيو، لتسجل أكبر إطلاق لمنتج لدى الشركة منذ أسواق التنبؤ. ولاحقاً، تقدمت البورصة بطلب موافقة تنظيمية لإتاحة عقود دائمة مرتبطة بالذهب والفضة، في إشارة إلى أن الاستخدام قد لا يبقى محصوراً في بيتكوين (BTC) وباقي الأصول الرقمية. تشبه هذه العقود العقود الآجلة القياسية، لكنها بلا تاريخ استحقاق. لا يحتاج المتداول إلى إغلاق المركز أو ترحيله إلى عقد جديد كل شهر أو ربع سنة. وبدلاً من ذلك، تُستخدم مدفوعات التمويل الدورية للحفاظ على سعر العقد قريباً من سعر الأصل الأساسي. وأصبحت هذه الأداة عنصراً محورياً في التداول العالمي للعملات المشفّرة؛ إذ قدّر Bank of America حجم التداول السنوي للعقود الآجلة الدائمة بنحو 90 تريليون دولار. تنظيمياً، سمحت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في 29 مايو لشركة Kalshi بتقديم هذه العقود. كما حصلت Coinbase (COIN) على موافقة لإدراج عقود آجلة دائمة منظمة داخل الولايات المتحدة. داخل وول ستريت، لا يعني تزايد الاهتمام انتقالاً فورياً إلى التنفيذ. أشخاص مطلعون على النقاشات قالوا إن العقود الدائمة أصبحت تُطرح بوتيرة أعلى، جزئياً لأن الجهات التنظيمية الأمريكية تسمح بانتقال أسواق كانت تعمل خارجياً إلى الداخل الأمريكي. مع ذلك، لا تزال غالبية المؤسسات المالية الكبرى في مرحلة الدراسة، بدلاً من التحضير لإطلاقات كبيرة. ومن المرجح أن يقود التحرك الأول شركات التداول لحسابها الخاص (Proprietary Trading Firms) وصناع السوق وشركات المقاصة الأحدث. فهذه الجهات تتداول برأس مالها الخاص، ما يمنحها مرونة أكبر لاختبار منصات جديدة وتحمّل مخاطر التشغيل والخروج سريعاً إذا تراجعت الجدوى الاقتصادية. في المقابل، تواجه البنوك الكبرى قواعد رأسمال أشد، والتزامات تجاه العملاء، ومخاطر سمعة أعلى. وقد لا تكفي أرباح سوق ناشئة لتبرير كلفة بناء منظومات امتثال ومقاصة وإدارة مخاطر مخصصة. تتباين وتيرة التحرك لأن مصطلح "وول ستريت" يشمل أطرافاً متعددة. عادةً ما يبدأ المتداولون الأفراد والشركات الأصغر، ثم يلحق صناع السوق عندما تنمو الأحجام. أما البنوك فتبحث عن سنوات من البيانات، ومعالجة تنظيمية واضحة، وبنية تحتية مستقرة قبل ضخ مبالغ كبيرة. رغم ذلك، لا تقتصر الاستخدامات المحتملة على المضاربة. قد تساعد العقود الدائمة على إدارة مخاطر عطلة نهاية الأسبوع. فأسواق العقود الآجلة التقليدية تتوقف خلال جزء من عطلة نهاية الأسبوع، بينما لا تتوقف الحروب أو الانتخابات أو القرارات السياسية. المتداول الذي يحمل انكشافاً على الخيارات يوم الجمعة قد يضطر للانتظار حتى ليلة الأحد للتحوط من حركة حادة. وجود سوق دائمة سائلة تعمل 24 ساعة قد يغيّر ذلك، إذ يتيح تعديل المراكز مع تطور الأحداث واستخدام أسعار عطلة نهاية الأسبوع لتقدير مستوى إعادة فتح عقود CME. وقال مطلعون إن هذا قد يجعل العقود الدائمة مفيدة للتحوط واكتشاف الأسعار. وقال أحد العاملين في القطاع: "يجب أن يكون الطلب موجوداً، وإلا فلن يكون رأس المال"، في إشارة إلى أن الشركات لن تخصص ميزانياتها ما لم يبرر نشاط العملاء ذلك. التحدي الرئيسي يتمثل في عمق السيولة. التداول على مدار الساعة لا يعني بالضرورة قدرة المؤسسات على تنفيذ مراكز كبيرة دون التأثير في السوق. لا تزال سيولة عطلة نهاية الأسبوع محدودة، كما أن أنظمة الضمانات (collateral) لا تتحرك دائماً بالسرعة التي تتحرك بها الأسواق التي تدعمها. يبرز أيضاً صراع تنظيمي متوقع. من الأسئلة المحورية ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض العقود الدائمة كعقود آجلة أم كمقايضات (Swaps). هذا الفارق ينعكس على قواعد الهامش ومتطلبات التسجيل والجهات المسموح لها بتوفير السيولة. ويرى مطلعون أن هذه الأسئلة القانونية ستزداد أهمية مع سعي البورصات لتوسيع العقود الدائمة إلى السلع والأسهم وأسواق تقليدية أخرى. ويتخذ الجدل طابعاً تنافسياً أيضاً. فقد طعنت CME في طريقة تعامل CFTC مع عقود Kalshi الدائمة على بيتكوين، معتبرة أن هذه العقود ينبغي أن تخضع لتنظيم مختلف. وقد تظهر نزاعات مماثلة إذا حاولت بورصات أخرى توسيع العقود الدائمة إلى الأسهم وفئات أصول إضافية. وقال مطلع آخر: "الكثير من هذا... تجاري أكثر مما سيعترف به الناس علناً"، ملمحاً إلى أن جزءاً من الاعتراضات قد يعكس دفاع البورصات القائمة عن أعمالها الحالية بقدر ما يعكس مخاوف من هيكل السوق. حتى الآن، تبدو نظرة وول ستريت حذرة أكثر منها عدائية. شركات التداول ترى منتجاً مألوفاً، والجهات التنظيمية ترى سوقاً ينتقل إلى الداخل الأمريكي، والبورصات ترى فرصة لالتقاط أحجام جديدة. لكن البنوك الأكبر على الأرجح لن تقود المشهد، وستنتظر إلى أن تتضح القواعد وتتحسن السيولة وتكتمل البنية التحتية.