ماهاراشترا تُعد أول مشروع قانون في الهند لترميز العقارات: "قانون دلتا"

بدأت ولاية ماهاراشترا إعداد ما قد يصبح أول إطار قانوني مخصص في الهند لترميز الأصول العقارية غير المنقولة. ووجّه رئيس الوزراء ديفيندرا فادنافيس الجهات المختصة بصياغة مشروع تشريع يحمل اسم "قانون رقمنة وتبادل الأصول الرمزية للأراضي في ماهاراشترا" (DELTA Act)، وهو برنامج مدعوم بتقنية البلوك تشين يهدف إلى رقمنة الملكيات وإتاحة تداول حصص ممثلة برموز رقمية في الأراضي والعقارات. يستهدف مشروع "دلتا" إنشاء بنية رقمية تستند إلى البلوك تشين لتمثيل ملكية العقار أو حصص القيمة فيه عبر رموز يمكن نقلها وتداولها. كما يفتح الباب أمام الملكية الجزئية والمعاملات القائمة على الرموز، بما قد يساعد على تحرير السيولة المحتجزة تقليديًا في سوق العقار وإتاحة الأصول مرتفعة القيمة لشريحة أوسع من المستثمرين. وطلب فادنافيس من الفريق المعني الاسترشاد بالنماذج التنظيمية الدولية والممارسات الرائدة عالميًا عند إعداد المسودة. وجاءت الخطوة عقب اجتماع ترأسه فادنافيس في مومباي لمراجعة التصور الأولي، حيث دعا إلى تسريع العمل ضمن خطة الولاية للوصول إلى اقتصاد بقيمة تريليون دولار بحلول 2030. وطرح ترميز العقارات كآلية لتحويل القيمة الكامنة في الأراضي إلى منفعة أوسع. ويُعد سوق مومباي العقاري محورًا رئيسيًا، إذ سبق لفادنافيس أن أشار إلى أن رقمنة عمليات نقل الأصول في المدينة قد تساهم في تحرير ما يُقدَّر بنحو 50 تريليون روبية هندية (₹50 تريليون) من رأس المال المعطل. ومن المقرر أن تتولى لجنة خبراء إعداد الإطار التشريعي، على أن تضم ممثلين عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI)، وبورصة بومباي (BSE)، والبورصة الوطنية (NSE)، إلى جانب متخصصين وخبراء من القطاع. وتشمل مهمة اللجنة مقارنة القوانين والأساليب الرقابية الدولية لضمان توافق المسودة مع أفضل الممارسات العالمية. تأتي هذه التطورات في وقت يتسع فيه النقاش داخل الهند حول ترميز الأصول الحقيقية، رغم استمرار الحذر الرسمي تجاه العملات المشفرة. ففي ديسمبر الماضي، دعا النائب راغاف تشادها البرلمان إلى طرح "قانون ترميز" مستقل يتيح الملكية المجزأة للعقارات التجارية والبنية التحتية وحقوق الملكية الفكرية، مع إنشاء بيئة اختبار تنظيمية (sandbox) للنماذج الجديدة. ويرى مؤيدو الفكرة أن الترميز قد يوسع الوصول الاستثماري للطبقة الوسطى عبر خفض عتبة رأس المال اللازمة للدخول. وبالفعل، تعمل بعض مشاريع ترميز العقارات ضمن أطر منظمة محدودة، خصوصًا في "مدينة جيفت" (GIFT City)، حيث استخدم مزودون مثل Tokeny وTerazo هياكل شركات ذات غرض خاص (SPVs) وشبكات بلوك تشين عامة مثل Polygon لبناء ترتيبات مُرمَّزة. وتظل هذه المبادرات خاضعة لقواعد الأوراق المالية والأصول الرقمية الافتراضية القائمة، وليس لتشريع ترميز مخصص. في المقابل، لا تزال البيئة التنظيمية الوطنية شديدة التحفظ تجاه العملات المشفرة. وتُظهر وثائق اطلعت عليها رويترز أن بنك الاحتياطي الهندي أوصى مجددًا بإبقاء العملات المشفرة والعملات المستقرة الصادرة من جهات خاصة إلى حد كبير خارج النظام المصرفي المنظم، مستندًا إلى مخاوف تتعلق بالاستقرار المالي والسيادة النقدية. كما حذرت مصلحة ضرائب الدخل من صعوبات الإنفاذ المرتبطة بالمعاملات العابرة للحدود والمحافظ ذاتية الحفظ، رغم فرض ضريبة بنسبة 30% على مكاسب العملات المشفرة. وتبدأ إجراءات الامتثال بالتشدد بالفعل. فقد طلبت وحدة الاستخبارات المالية في الهند من كبرى المنصات الاحتفاظ بسجلات صفقات التداول خارج المنصة (OTC) التي تتجاوز 10,000 دولار ابتداءً من يناير 2026، بما في ذلك بيانات المستفيد الحقيقي ومصدر الأموال. كما دعت الإرشادات الجديدة إلى تعزيز التحقق من العملاء عبر إجراءات مثل صور السيلفي المباشرة، وفحوصات تحديد الموقع الجغرافي، والتحديثات الدورية للبيانات. وعلى المستوى العالمي، سبقت عدة ولايات قضائية إلى اختبار أو تطبيق أطر منظمة لترميز الأصول الحقيقية والملكية الجزئية، من بينها الإمارات وسنغافورة وهونغ كونغ وألمانيا والولايات المتحدة. وقال فادنافيس إن مسودة ماهاراشترا ستستفيد من دروس تلك التجارب. الخطوة التالية هي الانتقال إلى مرحلة الصياغة التفصيلية. وستعمل لجنة الخبراء على وضع النص القانوني والهيكل الرقابي قبل تقديم أي مشروع قانون رسميًا. وفي حال إقراره، قد يشكل "قانون دلتا" محطة مهمة باتجاه إدماج ترميز الأصول المدعوم بالبلوك تشين ضمن أسواق العقار ورأس المال في الهند.