روسيا تُخفّف شروط "المستثمر المؤهل" تمهيدًا لإطلاق سوق عملات رقمية مُنظَّم

أفادت "كوين ديسك" بأن البنك المركزي الروسي عدّل معايير تصنيف الأفراد ضمن فئة "المستثمرين المؤهلين"، وذلك قبيل انطلاق السوق المُنظَّمة لتداول الأصول المشفّرة. التعديل يضيف مسارًا محليًا جديدًا للتقييم يسمح للأفراد بالحصول على الصفة عبر اجتياز اختبار مُعتمد في الثقافة المالية وتقديم شهادة مطلوبة، على أن تقوم شركات الوساطة أو إدارة الأصول باعتمادهم كمستثمرين مؤهلين. ومن شأن ذلك توسيع شريحة المستثمرين الروس القادرين مستقبلًا على شراء العملات المشفّرة بحدود أعلى. وبحسب البنك المركزي، يبدأ العمل بالمسار الجديد اعتبارًا من 31 أغسطس. وسيتمكن المتقدمون من الاعتماد على شهادة روسية محلية تُمنح بعد اجتياز اختبار، بدل الاقتصار على المؤهلات المالية الدولية. ومن الشهادات التي أشار إليها البنك: شهادة Qualifin الصادرة عن الرابطة المالية الوطنية، وشهادات المستثمرين الصادرة عن بورصة موسكو، إضافة إلى شهادات مثل "شهادة المحلل المالي" من الرابطة المالية الوطنية. وأوضح البنك أن امتلاك أي شهادة من هذه الشهادات يتيح لشركة أوراق مالية أو شركة إدارة أصول تصنيف الفرد كمستثمر مؤهل. التعديل لا يُلغي المعايير القائمة، بل يضيف إليها مسارات جديدة. في السابق، كان المتقدمون الذين يستندون إلى التعليم أو الخبرة المهنية يحتاجون عادةً إلى شهادات دولية معترف بها في مجالات مثل التحليل المالي، وتقديم الاستشارات الاستثمارية، وإدارة الأصول، وإدارة المخاطر، وكانت شهادة CFA من بين المؤهلات المقبولة سابقًا. إلى جانب مسار الاختبار الجديد، ما زال بإمكان الأفراد التقدم للحصول على صفة المستثمر المؤهل استنادًا إلى الدخل خلال العامين الماضيين، أو حد أدنى من حجم الأصول، أو خبرة عمل ذات صلة في سوق الأوراق المالية، أو خبرة استثمارية مستقلة، أو مؤهلات تعليمية مرتبطة، أو مزيج من هذه المعايير. وقال ميخائيل ماموتا، نائب محافظ البنك المركزي الروسي، إن تركيز الجهات الرقابية ليس على زيادة عدد المستثمرين المؤهلين "على الورق"، بل على مدى فهم المستثمر فعليًا لمخاطر الأدوات المالية المعقّدة. ويأتي هذا التغيير متسقًا مع الإطار الروسي الجديد لتنظيم سوق العملات المشفّرة. ووفق القواعد المُعلنة سابقًا، جرى إدخال تداول الأصول المشفّرة ضمن منظومة خاضعة للرقابة، ويتولى البنك المركزي الروسي الإشراف على السوق. ويبلغ الحد السنوي للمشتريات لغير المستثمرين المعتمدين 300,000 روبل، مقابل 3 ملايين روبل سنويًا للمستثمرين الأفراد المؤهلين، بفارق يعادل 10 أضعاف. وخلال مراجعة البرلمان الروسي لمشروع القانون في يوليو، تم الإبقاء على سقف 300,000 روبل لمستثمري التجزئة، مع حذف المقترح الذي كان يلزم الحائزين بالإبلاغ عن عناوين محافظهم. وبدلًا من ذلك، نقلت النسخة المعدلة متطلبات الإفصاح إلى معلومات مثل الأرصدة وأحجام المعاملات. كما يسمح القانون باستخدام الأصول المشفّرة لشراء الأوراق المالية الروسية والأصول المالية الرقمية، مع إمكانية تأخير بعض التحويلات الكبيرة إلى جهات أجنبية أو أطراف ثالثة لمدة تصل إلى يومين. ومع اقتراب تنفيذ الإطار القانوني، بدأت بنوك روسية كبرى الاستعداد لتقديم خدمات مرتبطة بالنشاط المشفّر المتوافق مع التنظيمات. وتعتزم سبيربنك إطلاق بنية تحتية لتداول العملات المشفّرة وخدمات الحفظ الرقمي بحلول 1 ديسمبر، تشمل التداول والحفظ والتسوية والحماية. كما اختبر ألفا بنك خصائص تداول العملات المشفّرة داخل تطبيق الوساطة "AlfaInvestments" لصالح مجموعة محدودة من المستثمرين المؤهلين، مشيرًا إلى أن التوسع الأوسع لا يزال مرهونًا باستكمال البنك المركزي للوثائق التنظيمية المصاحبة. وبحسب تقارير سابقة، يُتوقع إطلاق الإطار الروسي الجديد للعملات المشفّرة في 1 سبتمبر، على أن يلتزم المشاركون في السوق بمتطلبات الترخيص بحلول 1 يوليو 2027. ويتوقع ألفا بنك أنه في حال سارت العملية التنظيمية بسلاسة، فقد يتم الإطلاق الرسمي الذي يستهدف قاعدة أوسع من عملاء التجزئة قرابة الربع الرابع من 2026، في حين قد لا تتبلور سوق روسية مُنظَّمة وعالية السيولة للعملات المشفّرة قبل نهاية 2027.