رئيس هيئة SEC يدعم "قانون الوضوح" ويؤكد استمرار تنظيم العملات المشفرة بغض النظر عن مصيره

دعا رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بول أتكينز الكونغرس إلى الدفع بمشروع قانون هيكلة سوق الأصول الرقمية المعروف باسم "قانون الوضوح" (Clarity Act)، مؤكداً في الوقت نفسه أن أجندة الهيئة التنظيمية للعملات المشفرة ستتقدم سواء أُقرّ التشريع أم لم يُقرّ. وقال أتكينز الاثنين، في كلمة رئيسية خلال فعالية لمعهد سياسات سولانا في واشنطن: "ينبغي على الكونغرس التصويت لدفع قانون الوضوح وإرساله إلى مكتب الرئيس في أسرع وقت ممكن". وأضاف: "لكن ليكن واضحاً بالقدر نفسه: مع هذا التشريع أو بدونه، ستفي هذه الإدارة بالتزاماتها تجاه المستثمرين الأميركيين ومبتكري التكنولوجيا". ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ الثلاثاء بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة تصويتاً على "الإغلاق" (cloture) بشأن motion to proceed إلى قانون Digital Asset Market Clarity Act، في اختبار إجرائي لقياس ما إذا كان التشريع الواسع يحظى بدعم كافٍ للمضي قدماً. وخلال خطابه، عرض أتكينز مساراً تنظيمياً موازياً تقوده الهيئة ضمن "مشروع كريبتو" (Project Crypto)، محدداً ثلاث ركائز قال إنها ستشكل الأساس لكيفية إصدار الأصول الرقمية ونقلها وحفظها في الولايات المتحدة. الركيزة الأولى تتمثل في المقترح المعروف باسم Regulation Crypto Assets، الذي وصفه بأنه من أبرز جهود الهيئة لتحديث تنظيم الأوراق المالية بما يلائم قطاع الأصول المشفرة. وأوضح أنه إذا جرى اعتماده فسيوفر إطاراً يمنح رواد الأعمال وضوحاً أكبر لجمع رأس المال داخل الولايات المتحدة باستخدام الأصول الرقمية، بدلاً من الاضطرار إلى "التخمين أثناء السير" بشأن ما يتطلبه القانون. أما الركيزة الثانية فهي تحديث قواعد وكلاء التحويل (transfer agents) لتشمل استخدام سلاسل الكتل كدفاتر ملكية رقمية. وقال أتكينز إن هذه القواعد لم تُحدَّث بصورة جدية منذ نحو أربعة عقود، وإنها صُممت أساساً لعصر شهادات الأسهم الورقية، في وقت يتكيف فيه وكلاء التحويل بالفعل مع سوق يزداد فيه حضور الأصول المُرمَّزة. والركيزة الثالثة تتعلق بالحفظ الأمين للعملات المشفرة. وقال أتكينز إنه طلب من موظفي الهيئة إعداد مقترح يوضح قواعد "حفظ" الأصول المشفرة لمستشاري الاستثمار والصناديق الخاضعة للتنظيم. ويهدف المقترح إلى السماح للمستشارين—وفق شروط محددة—بحفظ الأصول المشفرة بأنفسهم، كما يسمح باستخدام شركات الائتمان (state trust companies) على مستوى الولايات كجهات حفظ. وأشار إلى أن الحفظ الذاتي قد يكون ضرورياً لأن أمناء الحفظ المؤهلين من الأطراف الثالثة لا يتوفرون بعد لبعض الأصول، بينما توفر شركات الائتمان على مستوى الولايات مساراً "يثبت فعاليته عملياً". ووصف أتكينز المبادرات الثلاث بأنها "ثلاث ركائز لبنية تنظيمية واحدة عقلانية وشاملة"، مضيفاً: "لا ينبغي أن تكون هيئة SEC آخر مؤسسة تلاحظ أن العالم قد تغير بالفعل". وتأتي دعوة أتكينز للتصويت على قانون الوضوح في وقت يواجه فيه التشريع تحديات كبيرة، مع استمرار عدة خلافات رئيسية دون حسم قبيل التصويت الإجرائي يوم الثلاثاء. فقد حثّت ثماني مجموعات مصرفية—من بينها American Bankers Association وBank Policy Institute وIndependent Community Bankers of America—قيادات مجلس الشيوخ الاثنين على تشديد القيود المتعلقة بفوائد ومكافآت العملات المستقرة، معتبرة أن الصيغة الحالية قد تؤدي إلى هروب الودائع وتراجع الإقراض. وفي مسار موازٍ، حذّر ائتلاف يضم 18 مدعياً عاماً من الولايات ومن مقاطعة كولومبيا من أن الصيغة الحالية للمشروع قد تُضعف قدرتهم على ملاحقة الاحتيال المرتبط بالأصول المشفرة، ودعوا أعضاء مجلس الشيوخ إلى التصويت بالرفض ما لم تُحمَ هذه الصلاحيات. وتراجع التفاؤل الأولي بشأن المشروع مع مرور ساعات اليوم. وبحلول بعد ظهر الاثنين، كانت رهانات مستخدمي Polymarket تسعّر احتمالاً بنسبة 17% فقط لأن يصبح قانون هيكلة سوق العملات المشفرة قانوناً نافذاً في 2026، بعد أن كانت الاحتمالات قد ارتفعت في وقت سابق من اليوم إلى نحو 30% قبل أن تتلاشى معظم المكاسب.