هيئة الأوراق المالية الأميركية تقترح إطاراً جديداً لتمويل أصول العملات المشفّرة

أفادت منصة "CoinDesk" بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) طرحت مسودة إطار تنظيمي للأصول المشفّرة بهدف توضيح مسارات الامتثال لتمويل مشاريع الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة. المقترح مطروح حالياً للتعليق العام، وما زال قابلاً للتعديل قبل اعتماد الصيغة النهائية. المسودة، التي تحمل اسم "Regulation of Crypto Assets"، تتضمن إعفاءين لعمليات التمويل. وقالت الهيئة إن القواعد المقترحة ستضع إطاراً أكثر تخصيصاً لتنظيم بعض "عقود الاستثمار" المرتبطة بالأصول المشفّرة، بما يخفّض عوائق جمع الأموال مع الحفاظ على متطلبات حماية المستثمرين وفق قوانين الأوراق المالية الفدرالية. وتقترح الهيئة إعفاءين جديدين من تسجيل الأوراق المالية: الأول يتيح للمُصدِرين جمع تمويل يصل إلى 5 ملايين دولار على مدى أربع سنوات، والثاني يتيح جمع ما يصل إلى 75 مليون دولار خلال أي فترة مدتها 12 شهراً. وحتى عند الاستفادة من الإعفاء، يظل المُصدِر ملزماً بمتطلبات الإفصاح. وفي حال استخدام الإعفاء الأعلى مستوى، يتعين على فريق المشروع تقديم قوائم مالية والالتزام بمتطلبات تقارير مستمرة. كما يتناول المقترح مسألة تصنيف الأوراق المالية من خلال بند "ملاذ آمن" مشروط. وبحسب المسودة، إذا كان المُصدِر قد أنجز أو أوقف بشكل دائم تنفيذ المهام الإدارية الرئيسية التي تعهّد بها بموجب عقد الاستثمار، واستوفى شروطاً أخرى محددة، فقد لا تُعد الأصول المشفّرة المرتبطة لاحقاً جزءاً من "عقد استثمار". ويعني ذلك أن بعض الأصول قد تخرج من نطاق التصنيف الحالي كأوراق مالية عند تحقق شروط معينة، وهو ما ينعكس على كيفية التعامل مع الإصدارات اللاحقة، والتداول، والتزامات الامتثال لفِرق المشاريع. ومن أبرز عناصر المسودة أيضاً استبعاد بعض متطلبات تسجيل وتأهيل الأوراق المالية على مستوى الولايات. فبالنسبة للعروض المنفذة وفق هذه القواعد الجديدة وبعض معاملات السوق الثانوية المرتبطة بها، قد تسود القواعد الفدرالية. وقال رئيس الهيئة بول أتكينز إن المقترح يهدف إلى توفير مسارات تمويل أوضح لروّاد أعمال الأصول المشفّرة وتشجيع بقاء الابتكار داخل الولايات المتحدة. وذكر متحدث باسم الهيئة أن اعتماد المقترح تم عبر آلية "seriatim"، أي تصويت المفوضين بشكل فردي خارج اجتماع علني. وكانت الهيئة قد حدّدت في الأصل اجتماعاً عاماً للنظر في المقترح في 14 أغسطس، لكنها ألغته بسبب تعارضات في المواعيد. ووفق الإجراءات، ستبدأ فترة تعليق عام لمدة 60 يوماً بعد نشر المسودة في السجل الفدرالي (Federal Register). وتؤكد الهيئة أن النص الحالي مقترح وليس قاعدة نهائية.