هيئة الأوراق المالية الأميركية تُحيل تعديلات كبيرة على قواعد حفظ الأصول المشفرة إلى مكتب الموازنة لمراجعتها

أدخلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) تعديلاً واسعاً لقواعد حفظ الأصول المشفرة ضمن مسار المراجعة في البيت الأبيض، في خطوة تمهّد لاقتراح تنظيمي قد يغيّر طريقة احتفاظ مستشاري الاستثمار والصناديق بالأصول الرقمية. في 25 أغسطس، أحالت الهيئة مقترحاً لإعادة صياغة قواعد الحفظ الخاصة بمستشاري الاستثمار المسجّلين وشركات الاستثمار إلى مكتب الإدارة والموازنة (OMB). وتمثل هذه الإحالة بداية المراجعة التنفيذية الإلزامية التي تسبق نشر المقترح رسمياً وطرحه للتصويت داخل الهيئة. وخلال فترة مراجعة OMB تبقى التفاصيل والنص الكامل غير معلنة. وبعد انتهاء المراجعة وإعادة الملف إلى SEC، قد يعود مع تعديلات، وعندها يصوّت المفوضون الجمهوريون الثلاثة الحاليون في الهيئة على قرار نشره لفتح باب التعليقات العامة. يهدف المقترح إلى توضيح كيفية حفظ المستشارين والصناديق للأصول المشفرة بما يتوافق مع قواعد الحفظ القائمة بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 وقانون شركات الاستثمار لعام 1940. ويركز كذلك على سد الثغرات التي ظهرت لأن اللوائح الحالية صيغت قبل أن تصبح العملات المشفرة جزءاً معتاداً من المنتجات الاستثمارية ومحافظ الاستشارات، خصوصاً في الحالات التي يرتبط فيها التملك والسيطرة بالمفاتيح الخاصة وأنظمة الحفظ المعتمدة على البلوك تشين. كما قد يتضمن إلغاء بعض المتطلبات القديمة التي تعتبرها SEC لم تعد ملائمة في ظل تطور الأسواق وممارسات حفظ الأصول الحديثة. وأدرج المقترح ضمن فئة "مهم اقتصادياً" على أجندة التنظيمات الفيدرالية، ما يعني أن الهيئة ستقيّم التكاليف والفوائد والآثار الاقتصادية المتوقعة أثناء إعداد القاعدة. بالنسبة للقطاع، يمكن أن يقدّم المقترح إجابات حاسمة حول أي أمناء حفظ وترتيبات حفظ تستوفي متطلبات SEC للمستشارين والصناديق، وهي نقطة محورية لشركات حفظ الأصول المشفرة وللمستشارين الذين يعتمدون عليها. ويأتي ذلك بعد تجربة سابقة تمثلت في قاعدة "حماية أصول عملاء الاستشارات" (Safeguarding Advisory Client Assets) التي اقترحت لأول مرة في مارس 2023 خلال رئاسة غاري غينسلر، وكانت ستوسّع التزامات الحفظ لتشمل نطاقاً أكبر من أصول العملاء، بما فيها الأصول المشفرة، مع اشتراط الاعتماد على "أمناء حفظ مؤهلين" بصورة عامة. وقد سُحب ذلك المقترح في يونيو 2025 عقب اعتراضات من الصناعة مفادها أن عدداً كبيراً من مزوّدي الحفظ في سوق الكريبتو لا يطابق تعريف "أمين الحفظ المؤهل" المقترح. وتؤكد SEC أن التعديلات الجديدة تُعد مساراً تنظيمياً جديداً في عهد الرئيس بول أتكينز، وليست امتداداً لمقترح حقبة غينسلر الذي تم سحبه. ولن تتضح معايير "أمين الحفظ المؤهل" وترتيبات الحفظ وكيفية تعامل الهيئة مع الأصول المشفرة إلا عند نشر المقترح. تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة ملفات تركز على الكريبتو وضعتها SEC على مسار وضع القواعد رسمياً في عهد أتكينز. وفي يوليو أضافت الهيئة ثلاثة مقترحات مرتبطة بالأصول المشفرة إلى أجندتها التنظيمية لعام 2026، تشمل: الإعفاءات ومناطق الأمان التنظيمية للأصول المشفرة؛ كيفية تطبيق قواعد الوسطاء-التجار (broker-dealer) على الشركات التي تتعامل بالأصول الرقمية؛ وقواعد هيكل السوق لتداول الكريبتو عبر أنظمة التداول البديلة والبورصات. ويتزامن ذلك مع مفاوضات الكونغرس حول "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية"، بعدما أقر مجلس النواب نسخته في 2025 تحت اسم CLARITY Act. وتركزت مناقشات مجلس الشيوخ في 2026 على توزيع الصلاحيات بين SEC وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). وقال أتكينز إن الهيئة ستواصل التحرك ضمن حدود صلاحياتها القانونية حتى مع استمرار العمل التشريعي في الملفات التي تتطلب تفويضاً من الكونغرس. ويتعين إنهاء مراجعة OMB قبل إعادة المقترح إلى SEC. وإذا صوّت المفوضون على نشره، فعادة ما يُفتح باب التعليق العام لمدة لا تقل عن 60 يوماً. بعدها يراجع موظفو الهيئة الملاحظات وقد يجرون تعديلات، قبل أن يعود الملف للتصويت مرة أخرى على أي قاعدة نهائية. الخلاصة: قد تمهّد هذه العملية لقواعد طال انتظارها توضح كيفية حفظ المستشارين والصناديق للأصول المشفرة، ضمن مساعٍ أوسع من SEC لوضع تنظيمات الأصول الرقمية على مسار رسمي. وسيراقب المشاركون في السوق ومزوّدو الحفظ والمشرّعون نتائج مراجعة OMB وخطوة SEC التالية عن قرب، لأن التفاصيل قد تؤثر بصورة جوهرية على ممارسات الحفظ وتعريف "أمين الحفظ المؤهل" والخيارات المتاحة أمام المستشارين الذين يديرون أصولاً مشفرة لصالح العملاء.