هيئة الأوراق المالية الأميركية تُحيل نسخة معدّلة من قاعدة حفظ العملات المشفّرة إلى البيت الأبيض وتلمّح إلى نهج أكثر تحرّراً
أحالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) يوم الثلاثاء إلى البيت الأبيض مسودة إعادة صياغة قاعدتها الخاصة بحفظ الأصول المشفّرة. نص المسودة غير متاح للعلن، لكن بيانات الإيداع تكشف إشارات كافية عن اتجاهها.
وبحسب السجل لدى مكتب الإدارة والميزانية (OMB)، وصلت المقترحات المعنونة \u0022تعديلات على قواعد الحفظ\u0022 في 25 أغسطس. وتتناول القاعدة كيفية احتفاظ مستشاري الاستثمار بأصول العملاء المشفّرة.
ويحمل ملف OMB وسمين رئيسيين. الأول يصنّف المقترح على أنه \u0022ذو أهمية اقتصادية\u0022، وهو تصنيف يُستخدم للقواعد التي قد يتجاوز أثرها الاقتصادي السنوي 100 مليون دولار. أما الوسم الثاني فيضعه ضمن خانة \u0022إلغاء القيود\u0022 بموجب الأمر التنفيذي 14192.
كان الرئيس دونالد ترامب قد وقّع هذا الأمر في يناير 2025، ويوجّه الوكالات إلى إلغاء عشر قواعد مقابل كل قاعدة جديدة تُستحدث. وبهذا، تُسجّل الوثائق منذ الآن أن الهيئة تتجه إلى تخفيف متطلبات الحفظ المتعلقة بالعملات المشفّرة بدلاً من تشديدها.
ويضيف ملخص جدول الأعمال نقطتين إضافيتين: ذكر الأصول المشفّرة صراحة، واستهداف طرح رسمي في أكتوبر، وهي خطوة تفتح باب التعليقات العامة.
انعطافة بدأت قبل عامين
تُلزم القاعدة الحالية المستشارين بإيداع أصول العملاء لدى \u0022أمين حفظ مؤهل\u0022، وغالباً ما يكون بنكاً أو وسيطاً-تاجراً. ومع عزوف معظم هذه الجهات عن التعامل مع الأصول المشفّرة، وجد المستشارون أنفسهم أمام خيارات محدودة للغاية للامتثال عند الاحتفاظ بها.
الرئيس السابق للهيئة غاري غينسلر دفع في الاتجاه المعاكس. ففي 2023 كان مشروع \u0022قاعدة الحماية\u0022 (Safeguarding Rule) يوسّع نطاق التزامات الحفظ، كما شرع فريقه في التدقيق مع مستشارين بشأن ترتيبات الحفظ. وسحبت الهيئة تلك الخطة في يونيو 2025.
ومنذ ذلك الحين، ساهمت جهات بارزة في تشكيل النسخة الجديدة. طلبت شركة رأس المال الجريء Andreessen Horowitz من الهيئة تحديث قواعد حفظ العملات المشفّرة. وفي ديسمبر 2025 قدم محامون يمثلون Delphi Ventures وMulticoin Capital إطاراً للحفظ يطالب بإتاحة مجال لاستخدام محافظ \u0022متعددة التوقيعات\u0022 وتقنية \u0022الحوسبة متعددة الأطراف\u0022 (MPC). وتقوم هذه الأدوات على توزيع التحكم بالمفاتيح، بما يمنع طرفاً واحداً من تحريك الأصول بمفرده.
أسبوع واحد، مقترحان، وضغط الوقت في مجلس الشيوخ
جاء إيداع قاعدة الحفظ بعد أسبوع واحد من طرح الهيئة مقترح \u0022Regulation Crypto Assets\u0022، وهو نظام يستهدف جمع التمويل عبر الرموز (tokens). ويغطي المقترحان طرفي السوق: أحدهما يحدد كيفية جمع المشاريع للأموال، والآخر يحدد كيفية احتفاظ المؤسسات بالأصول.
وقال رئيس الهيئة بول أتكينز في بيان للهيئة بتاريخ 18 أغسطس: \u0022في إطار مواصلة جهود المفوضية لتوفير الوضوح لأسواق العملات المشفّرة، وفي وقت يعمل فيه الكونغرس على وضع إطار تنظيمي دائم، يسعى \u0027Regulation Crypto Assets\u0027 إلى توفير... مسارات واضحة لجمع رأس المال بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية\u0022.
على صعيد الكونغرس، لا يزال الجمود قائماً. فقد أقر مجلس النواب \u0022قانون الوضوح\u0022 (Clarity Act 294134) في يوليو 2025، وهو مشروع يقترح توزيع صلاحيات الإشراف على العملات المشفّرة بين هيئة SEC وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). ومنذ ذلك الحين وهو عالق في مجلس الشيوخ، ويواجه اختباراً يتطلب 60 صوتاً قرابة 15 سبتمبر، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن فرص تمريره.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الكونغرس، تمضي الهيئة قدماً. وستتجه الأنظار إلى إشارتين: مدة بقاء القاعدة لدى OMB، وأسماء الجهات التي ستطلب اجتماعات أثناء بقاء النص غير معلن.
