هيئة الخدمات المالية الكورية الجنوبية تتجه لإعداد قانون موحد للأصول الرقمية وسط مساعٍ معارضة لإلغاء ضريبة العملات المشفرة

أفادت ChainCatcher نقلاً عن Edaily أن لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) تعتزم إعداد مشروع قانون حكومي موحد بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الحاكم تحت اسم "قانون الأساس للأصول الرقمية". ويستهدف المشروع وضع إطار شامل لإصدار العملات المستقرة وتداولها، وتنظيم أعمال الأصول الرقمية، ومتطلبات دخول البورصات، والتزامات الإفصاح، والضوابط الداخلية، ومعايير مرونة الأنظمة. ويبحث البرلمان حالياً عشرة مشاريع قوانين ذات صلة، من دون التوصل إلى توافق حول نقاط محورية، من بينها ما إذا كان ينبغي أن تخضع الجهات المُصدِرة للعملات المستقرة لرقابة مصرفية، وما إذا كان يتعين فرض حدود على الملكية في البورصات الكبرى. ولم تحدد لجنة الخدمات المالية حتى الآن جدولاً زمنياً لتقديم المشروع. في ملف الضرائب، أحيلت يوم الأربعاء إلى لجنة المالية والاقتصاد في الجمعية الوطنية مسودة تعديل لإلغاء ضريبة أرباح رأس المال على العملات المشفرة، كان قد تقدم بها في مارس النائب سونغ يون-سوك عن حزب قوة الشعب المعارض. كما يُتوقع إحالة عريضة داعمة لإلغاء الضريبة تحمل أكثر من 50,000 توقيع إلى اللجنة الفرعية المختصة بالعرائض. وبموجب الخطة الحالية، ستخضع أرباح العملات المشفرة التي تتجاوز 2.5 مليون وون كوري سنوياً لضريبة دخل بنسبة 20% إضافة إلى 2% ضريبة محلية، اعتباراً من 1 يناير 2027. وتؤيد الحكومة والحزب الحاكم تطبيق الضريبة في موعدها، بينما ترى المعارضة أن فرض الضريبة على العملات المشفرة غير عادل في ظل بقاء معظم مستثمري الأسهم الأفراد خارج نطاق الضريبة.