ستورج لابز تتقدم بطلب حماية من الإفلاس وفق الفصل 11 وتؤكد استمرار التشغيل خلال إعادة الهيكلة

تقدمت شركة "ستورج لابز" (Storj Labs)، مزود التخزين السحابي اللامركزي، بطلب حماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة، في خطوة تصفها بأنها إعادة هيكلة لمعالجة التزامات مالية قديمة مع الإبقاء على الشبكة والخدمات قيد التشغيل. ووفق إفادة الشركة، تم إيداع الطلب في 26 يوليو لدى محكمة الإفلاس الأميركية للمنطقة الشمالية من ولاية فرجينيا الغربية تحت رقم القضية 5:26bk00512. الشركة شددت على أن الإجراء ليس إغلاقاً، وأن خدمات العملاء والشبكة الموزعة ونشاطها الأساسي ستستمر خلال العملية الخاضعة لإشراف المحكمة، بما يتوافق مع قواعد الإفلاس وبموافقة المحكمة. وقالت إنها "لا تتوقع أي انقطاعات" في الخدمة، مع الإشارة إلى أن ذلك يعكس توقعاً وليس ضماناً. وقال كالويان راييف، مدير هندسة البرمجيات لدى Storj، إن الأعمال "قوية ومضبوطة الحجم" لكنها مقيدة "بالتزامات متوارثة من مرحلة سابقة". ولم تنشر الشركة بعد قائمة كاملة بالأصول والخصوم أو الدائنين، على أن تقوم المحكمة بمراجعة البيانات المالية ومطالبات الدائنين وأي خطة لإعادة التنظيم. ضمن مسار إعادة الهيكلة، أعلنت Storj أنها ستضيّق نطاق تركيزها على نشاطها الأساسي في التخزين السحابي الموزع، وستتخلى عن عمليات مرتبطة باستحواذات سابقة وأنشطة غير أساسية. ويأتي هذا بعد إعلان "إنفينيام" (Inveniam) في أكتوبر 2025 اتفاقاً للاستحواذ على Storj، على أن تبقى Storj ككيان قانوني مستقل وتعمل كشركة تابعة لـ Inveniam مع الحفاظ على علاقاتها مع العملاء والموردين والمجتمع. ويأتي تقديم طلب الفصل 11 بعد نحو تسعة أشهر من إعلان الصفقة. تعتمد شبكة Storj اللامركزية على مشغّلي عقد مستقلين يوفّرون سعات تخزين غير مستخدمة، ويُستخدم توكن "STORJ" لتسهيل المدفوعات في أجزاء من الشبكة، بما يشمل تعويضات مشغّلي العقد. وبعد الإيداع، واصل موقع الشركة الترويج لمنتجات التخزين والوصول إلى الملفات والحوسبة، ولم تعلن Storj عن تغييرات في دور التوكن. وأضافت الإدارة أن الإدارة وأعضاء المجتمع وحاملي STORJ والمستثمرين الحاليين والمستثمرين الجدد المحتملين قد يتشاركون الملكية في الشركة بعد إعادة التنظيم، لكنها أوضحت أن ذلك طرحٌ مبدئي وليس اتفاقاً نهائياً. ولم تكشف الشركة عن شروط التحويل أو قواعد الأهلية أو تفاصيل التقييم أو جدول زمني. وأي تغييرات في الملكية يتعين أن تُعرض ضمن خطة رسمية للفصل 11 وتحصل على موافقة الدائنين والمحكمة. وبناءً عليه، فإن امتلاك STORJ لا يمنح حالياً حامليه حقاً مؤكداً في حصص ملكية. على صعيد التمويل، تقول Storj إنها جمعت نحو 35 مليون دولار عبر مزيج من بيع توكن STORJ في 2017 وتمويل رأس مال مخاطر ومنح. وتشمل أبرز المحطات التي ذكرتها الشركة: بيع توكن بقيمة 30 مليون دولار أُنجز في مايو 2017 (ووصل إلى الهدف خلال سبعة أيام)، وجولة تمويل تأسيسية بقيمة 3 ملايين دولار أُعلن عنها في فبراير 2017 بمشاركة مستثمرين مرتبطين بـ Qualcomm Ventures وTechstars. وتشير بيانات CB Insights إلى أن إجمالي تمويل الأسهم لدى Storj يبلغ نحو 5.05 ملايين دولار عبر ست جولات، ما يرفع الإجمالي المعلن إلى قرابة 35 مليون دولار عند احتساب بيع التوكن. تشغيلياً، طبّقت Storj أسعاراً جديدة للتخزين ورسوم الخروج (egress) اعتباراً من 1 يوليو 2026، مع الإبقاء على الشروط السابقة لبعض العملاء ضمن الخطط الأقدم. وتأتي خطوة Storj في سياق موجة من إجراءات التعثر وإعادة الهيكلة المرتبطة بقطاع الكريبتو، وإن عبر مسارات مختلفة. فمن الأمثلة: دخول Poolin في الفصل 11 بالتزامن مع السعي لبيع أصول تعدين بيتكوين، وتقدم Movement Labs بطلب الفصل 11 في يوليو مع التزامات مُعلنة قد تصل إلى 10 ملايين دولار، بينما استمر تطوير البلوك تشين عبر مطور منفصل. حتى الآن، لم تصدر Storj خطة تفصيلية لإعادة التنظيم أو جدول الدائنين أو إطاراً نهائياً للملكية. ومن المتوقع أن تشكل الإيداعات القضائية اللاحقة المصدر الأساسي لمزيد من التفاصيل حول الديون والتمويل وأي مبيعات للأصول، وكيفية التعامل المقترحة مع حاملي التوكن وأصحاب المصلحة الآخرين. الخلاصة: تقدم Storj طلب الفصل 11 كإعادة هيكلة مُسيطر عليها تهدف إلى استمرار خدمة العملاء والحفاظ على شبكة التخزين اللامركزية أثناء معالجة التزامات سابقة. شكل إعادة التنظيم وأثره على حاملي STORJ والمستثمرين والدائنين سيعتمد على الإفصاحات والموافقات التي ستتبلور ضمن مسار الفصل 11.