سهم Strategy يقفز بأكثر من 7% إلى 98.5 دولار بعد رفع الاحتياطي النقدي بالدولار إلى 3.75 مليار دولار

ارتفع سهم Strategy بأكثر من 7.5% ليغلق عند 98.5 دولار، بعد إعلان الشركة رفع احتياطياتها النقدية المقومة بالدولار إلى 3.75 مليار دولار. وتُعرف Strategy بأنها الشركة التي حوّلها مايكل سايلور من شركة برمجيات تقليدية إلى أكبر مالك مؤسسي لبيتكوين على مستوى الشركات. بدأت الشركة بناء هذا الاحتياطي في ديسمبر 2025 عند مستوى 1.44 مليار دولار، بتمويل من مبيعات أسهم عادية عبر آلية "البيع في السوق". ويهدف الاحتياطي إلى تغطية توزيعات الأسهم الممتازة ومدفوعات فوائد الديون لفترة تتراوح بين 12 و21 شهرًا. وبحلول 13 يوليو 2026، كانت Strategy قد باعت نحو 4.8 مليون سهم من أسهم MSTR، وحققت قرابة 466.7 مليون دولار، لترتفع قيمة الاحتياطي إلى نحو 3 مليارات دولار. ثم أضافت الشركة تمويلاً إضافياً بقيمة 263.5 مليون دولار ليرتفع الاحتياطي إلى نحو 3.225 مليار دولار بعد ذلك بوقت قصير. الزيادة الأخيرة إلى 3.75 مليار دولار تأتي امتدادًا للنهج ذاته. وتُقدَّر الالتزامات السنوية التي صُمم الاحتياطي لتغطيتها بنحو 1.76 مليار دولار، ما يعني أن لدى الشركة الآن هامش تمويل يقارب عامين قبل أن تضطر إلى البحث عن مصادر سيولة جديدة. وخلال فترة بناء الاحتياطي، لم تمس Strategy حيازاتها من بيتكوين. ولا تزال الشركة تمتلك 843,775 بيتكوين، دون الإبلاغ عن أي عمليات شراء أو بيع خلال هذه الفترة. يبقى الوجه الآخر لهذه الاستراتيجية هو التخفيف (Dilution). فكل إصدار لأسهم جديدة لتعزيز الاحتياطي يقلص حصة المساهمين الحاليين، وإصدار ما يقارب 5 ملايين سهم في شريحة واحدة ليس أمراً هامشياً. لكن رد فعل السوق يعكس تفضيل المستثمرين لهذا التوازن: قفزة 7.5% تشير إلى أن المساهمين يفضلون تحمل قدر من التخفيف على احتمال اضطرار الشركة لبيع بيتكوين في توقيت هبوط لتغطية مدفوعات الفوائد. بالنسبة لمساهمي MSTR، يوفر احتياطي 3.75 مليار دولار قدرًا كبيرًا من تقليص المخاطر المرتبطة بالتوزيعات والديون في المدى المنظور. ومع التزامات سنوية عند 1.76 مليار دولار وسيولة تزيد على ضعف هذا الرقم، تتمتع الشركة بهامش أمان واسع. المخاطرة الأساسية المتبقية واضحة: في حال دخلت بيتكوين سوقًا هابطة عميقة وممتدة، قد تتراجع قيمة حيازة Strategy البالغة 843,775 بيتكوين بشكل حاد بينما تبقى الالتزامات ثابتة. الاحتياطي النقدي يشتري وقتًا، لا حصانة. عامان من هامش التمويل فترة مريحة لكنها ليست بلا نهاية. ويظل المؤشر الأهم للمستثمرين هو مراقبة نسبة رصيد الاحتياطي إلى الالتزامات السنوية لتقييم مدى متانة الوضع المالي للشركة.