المحكمة العليا تمنع ترامب من إقالة حاكمة فيدرالية الاحتياطي ليزا كوك

منحت المحكمة العليا مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتصاراً محدوداً لكنه مؤثر في 29 يونيو 2026، بعدما قضت بأغلبية 5-4 بأن الرئيس دونالد ترامب لا يملك حق عزل حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك بشكل فوري. القرار أوقف خطوة كانت ستُعد تدخلاً تنفيذياً غير مسبوق في قيادة البنك المركزي. وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس رأي الأغلبية مستنداً إلى معيار "لسبب وجيه" الوارد في قانون الاحتياطي الفيدرالي لعزل أعضاء مجلس الإدارة. وبمعنى مباشر، لا يمكن للرئيس إقالة حاكم في الاحتياطي الفيدرالي لمجرد الرغبة في ذلك؛ إذ يتطلب الأمر سبباً مشروعاً ومدعوماً بالأدلة وقابلاً للصمود أمام التدقيق القضائي. تعود جذور القضية إلى أغسطس 2025، حين أعلن ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيعزل كوك، مستشهداً باتهامات تتعلق باحتيال في الرهن العقاري تعود إلى فترة سابقة لانضمامها إلى الاحتياطي الفيدرالي. كوك ومؤيدوها وصفوا الاتهامات بالواهية، واتفقت المحاكم مع هذا التقييم، ولو بشكل مؤقت. ونتيجة حكم المحكمة العليا، ستبقى كوك في منصبها بينما تستمر إجراءات التقاضي. ورسم روبرتس في حيثيات القرار فاصلاً واضحاً بين استقلال الاحتياطي الفيدرالي المحمي قانوناً وبين وكالات تنفيذية أخرى نجح ترامب فيها بتوسيع صلاحيات الرئيس المتعلقة بالعزل. وتحمل كوك ثقلاً تاريخياً خاصاً، فهي أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تخدم في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. وقد عيّنها الرئيس جو بايدن في 2023، وتمتد ولايتها حتى عام 2038. ويعكس فارق التصويت 5-4 طبيعة الانقسام؛ إذ لم يكن القرار توبيخاً بالإجماع. أربعة قضاة كانوا مستعدين لمنح ترامب سلطة العزل التي سعى إليها، ما يعني أن البنية القانونية التي تحمي استقلال الاحتياطي الفيدرالي قد تتغير جذرياً مع تعيين واحد. وفي الأسواق، أشار بعض المحللين إلى بيتكوين كتحوّط محتمل للمستثمرين القلقين من تهديدات لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي. ويستند هذا الرأي إلى منطق متكرر: عندما تهتز الثقة بالمؤسسات النقدية التقليدية، قد تصبح بدائل حفظ القيمة ذات المعروض المحدد وغياب السلطة المركزية أكثر جاذبية نسبياً.