المحكمة العليا في تايلاند تعتبر البيتكوين مالاً في قضية سطو

قضت المحكمة العليا في تايلاند بأن البيتكوين (BTC) البالغ 80,050.46 دولاراً يُعد مالاً في قضية سطو، ورفضت دفاع متهم بأن العملة المشفرة لا قيمة لها بذاتها. وبحسب موقع تايغر المحلي، تعود القضية إلى سبتمبر 2022 في جزيرة كوه ساموي، حيث أُجبرت الضحية على استبدال مبلغ 50 ألف دولار بنحو 2.48 بيتكوين وتحويلها إلى المهاجمين. وكان سعر البيتكوين حينها نحو 20 ألف دولار. وانصب الخلاف على ما إذا كانت العملة المشفرة يمكن أن تُعد مالاً مأخوذاً في جريمة سطو. وخلصت المحكمة إلى أن تحويل أموال الضحية إلى بيتكوين لم يُزل قيمتها ولم يمنع اعتبارها مالاً. وفي ملخص للحكم، قالت المحكمة إن هيئتها العامة خلصت إلى أن البيتكوين له سعر سوقي، ويمكن استبداله نقداً عند وجود مشتر، ويمكن للأفراد حيازته. وقالت المحكمة، وفق ترجمة للملخص الصادر بالتايلاندية، إن «قيمة الأموال المحولة بصفتها ملكاً تستوفي أركان جريمة ضد الممتلكات». واستند القضاة إلى المرسوم التايلاندي بشأن أعمال الأصول الرقمية لعام 2018، الذي يعرّف العملة المشفرة بأنها بيانات إلكترونية تُنشأ على شبكة لاستخدامها وسيلة تبادل. ونظرت المحكمة أيضاً في خطاب من بنك تايلاند يفيد بأن العملة المشفرة ليست عملة قانونية، دون أن يمنع ذلك اعتبار البيتكوين مالاً في القضية الجنائية. وبحسب موقع بيتكوين أديكت المحلي، واجه المهاجمون الضحية وزوجته في مقهى، وهددوا سلامة الأسرة واعتدوا عليه قبل إجباره على التحويل. وساعد المتهم في ترتيب النقل والإقامة لأفراد المجموعة. وأيدت المحكمة العليا حكماً بالسجن 10 سنوات. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالسجن 15 سنة، ثم خفضت العقوبة بالثلث لأن الأدلة التي قدمها المتهم كانت مفيدة للإجراءات. وأمرت المحكمة الأدنى بإعادة البيتكوين إلى الضحية.