هيئة الأوراق المالية التايلاندية تقترح سقفًا يوميًا لتحويلات العملات المستقرة عند 151 ألف دولار

وضعت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند إطارًا مقترحًا لتشديد ضوابط استخدام العملات المستقرة. ففي 3 سبتمبر، وافق المنظم على مبادئ طرحها للتشاور تتضمن تحديد سقف يومي لتحويلات العملات المستقرة عند 5 ملايين بات تايلاندي (نحو 151 ألف دولار) لكل مشغّل أصول رقمية مرخّص. وبحسب المقترح، يجب أن تتم جميع التحويلات الواردة والصادرة عبر محافظ أو حسابات تم التحقق من أنها تعود للعميل نفسه، مع حظر كامل لأي تحويلات إلى أو من أطراف ثالثة. تفاصيل القواعد المقترحة سيُضبط حد التحويلات وفقًا لدخل العميل الموثّق ووضعه المالي. كما تُستثنى من القيود التحويلات بين المشغلين الخاضعين لرقابة تايلاند والملتزمين بـ\u0022قاعدة السفر\u0022 (Travel Rule). وتحصل بعض التحويلات التجارية التي ينفذها مشغلون وجهات مخوّلة من بنك تايلاند على إعفاء مماثل. ويمتد باب التشاور حتى 25 سبتمبر 2026، ما يعني أن القواعد لا تزال غير نهائية. خلفية التوقيت: ملف USDT في يوليو 2026، أشار بنك تايلاند إلى أحجام تداول غير طبيعية مرتبطة بعملة تيثر 'USDT'. وتركزت مخاوف البنك المركزي على استخدام العملات المستقرة لتجاوز متطلبات الإفصاح المصرفي المعتادة. ويأتي هذا التوجه متسقًا مع مسار تنظيمي أوسع، إذ من المقرر أن تدخل \u0022قاعدة السفر\u0022 للأصول الرقمية حيز التنفيذ في 27 فبراير 2027، بما يلزم المشغلين بتبادل معلومات المرسل والمستفيد في المعاملات. وتُعد قيود تحويل العملات المستقرة تمهيدًا عمليًا لبيئة الامتثال الأوسع هذه. الأثر على المتداولين والسوق حظر تحويلات المحافظ التابعة لأطراف ثالثة يقلص مجموعة من الاستخدامات، بدءًا من مدفوعات الند للند عبر البورصات، وصولًا إلى ترتيبات إدارة الخزانة الأكثر تعقيدًا التي تُنقل فيها الأموال بين محافظ كيانات مختلفة. ووفقًا للمقترح، يتعين التحقق من أن كل محفظة تتعامل مع بنية المشغّل المرخّص مملوكة لصاحب الحساب، باستثناء الإعفاءات المحدودة للمشغلين المنظمين. كما يضيف اشتراط التحقق من الدخل طبقة إضافية من إجراءات اعرف عميلك (KYC) فوق عمليات التحقق الحالية على مستوى منصات التداول. فلن يكتفي المستخدم بإثبات هويته، بل سيُطلب منه أيضًا إثبات قدرته على تبرير التحويلات من الناحية المالية.