واشنطن توضح اتفاقها النووي مع السعودية وتؤكد: لا نقل لتقنيات تخصيب اليورانيوم

سعت الحكومة الأميركية إلى تصحيح ما تم تداوله بشأن الاتفاق النووي المدني الذي وقعته مؤخراً مع السعودية، مؤكدة أن الاتفاق لا يتضمن تصدير أو نقل قدرات تخصيب اليورانيوم إلى المملكة. وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الاتفاق "لا يشمل نقل تكنولوجيا التخصيب". الاتفاق، وهو إطار تعاون نووي مدني لمدة 30 عاماً يُعرف رسمياً باسم "123"، وُقّع في 2223 يوليو 2026 من قبل رايت ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان. وبموجبه ستدعم الولايات المتحدة السعودية في تطوير محطات طاقة نووية مدنية باستخدام تكنولوجيا أميركية، من دون منحها القدرة على إنتاج اليورانيوم المخصب. وبحسب مسؤولين أميركيين، يمنح الاتفاق أولوية للشركات الأميركية في بناء المفاعلات والبنية التحتية المرتبطة بها داخل السعودية. أما أي بحث مستقبلي لتطوير قدرات تخصيب فسيحتاج إلى مسار منفصل عبر دراسة مشتركة للجدوى لمدة عامين. وحتى في حال المضي قدماً، ستُدار أي عمليات ذات صلة حصرياً من قبل جهات أميركية وتحت ضمانات صارمة، مع التأكيد على عدم نقل أي تقنية. وتأتي هذه التوضيحات رداً على مخاوف دولية بشأن مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط. وتراهن واشنطن على صياغة توازن يتيح للرياض الحصول على بنية طاقة نووية مدنية، مع إبقاء عناصر التخصيب تحت سيطرة أميركية كاملة لطمأنة المدافعين عن سياسات عدم الانتشار. كما يُدرج الاتفاق ضمن إطار أوسع يرتبط باتفاقات أبراهام، إذ ربط الرئيس دونالد ترامب أي خطوات لاحقة بتقدم مسار تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. وقد يضيف هذا الارتباط بعداً جيوسياسياً يؤثر في الجداول الزمنية، بما في ذلك احتمال تباطؤ حزمة الترتيبات الدبلوماسية وتأخير تنفيذ مشاريع المفاعلات إذا تعثر مسار التطبيع. ولا يزال الاتفاق بانتظار مراجعة الكونغرس الأميركي. وبالنظر إلى أن دراسة الجدوى ذات العامين لأي أنشطة مرتبطة بالتخصيب تشكل شرطاً مسبقاً، فمن غير المتوقع اختبار أكثر عناصر الإطار حساسية قبل عام 2028 على الأقل.