البيت الأبيض يتوصل إلى توافق بشأن بنود الأخلاقيات في قانون "CLARITY"

أفاد موقع CoinDesk بأن تقارير تشير إلى توصل البيت الأبيض إلى اتفاق حول بنود الأخلاقيات ضمن قانون "CLARITY"، وأنه أحال النص المقترح إلى الجمهوريين في مجلس الشيوخ. وقد يزيل ذلك عقبة رئيسية أمام إقرار المشروع قبل طرحه للتصويت في مجلس الشيوخ، مع عودة التركيز إلى ضيق الوقت المتاح لدفع التشريع قبل عطلة أغسطس. وكان الديمقراطيون قد أثاروا سابقاً تساؤلات بشأن حيازة المسؤولين الحكوميين لأصول مشفرة. ولم تُكشف بعد التفاصيل الدقيقة لشروط الاتفاق الجديد. وفي المفاوضات السابقة، ركزت الاعتراضات على امتلاك المسؤولين لأصول عملات رقمية، أو الترويج للأصول الرقمية عبر مناصبهم، أو تحقيق مكاسب منها، ما جعل الترتيبات الأخلاقية محوراً أساسياً للنقاش. وذكر التقرير أن مسؤولين ديمقراطيين دفعوا خلال المفاوضات لإدراج عدة بنود، من بينها تعزيز حماية المستهلك، ووضع إطار للتعامل مع الأنشطة غير المشروعة للأموال، وإدخال ضمانات تمنع تكرار نقاط الضعف التي برزت في حالة "FTX"، وتوفير حماية من التداول بناءً على معلومات داخلية، وفرض متطلبات إفصاح إضافية. وتبقى الفترة التي تسبق عطلة أغسطس نافذة حاسمة، إذ إن عامل الوقت يعد من أبرز التحديات أمام قانون "CLARITY". فالكونغرس الأميركي يقترب من دخول عطلة أغسطس، ما يضيق المجال المتاح لمجلس الشيوخ لدفع المشروع عبر المسار التشريعي. وبحسب التقرير، نقلاً عن مراقبين للسوق، قد يمهد الاتفاق الجديد لإصدار نسخة مُعدلة من مشروع القانون وطرحه على التصويت الكامل في مجلس الشيوخ. وتبقى الخطوة الحاسمة التالية مرتبطة بما إذا كان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون سيحدد موعداً للتصويت. وبالتوازي مع تطورات مشروع القانون، أشار التقرير إلى أن مستشار سياسة الأصول الرقمية باتريك ويت سيستمر في منصبه. وكان من المقرر أن يأخذ إجازة مؤقتة للتدريب العسكري الإلزامي ضمن الحرس الوطني لجيش جورجيا، لكن تم تأكيد تأجيل التدريب، ما يعني أنه سيواصل دعم مسار قانون "CLARITY". وأضاف التقرير أن ديفيد ساكس أكد استمرار مشاركة ويت في الملفات ذات الصلة، في إشارة إلى أن الدفع بتشريعات الأصول الرقمية يظل من أولويات أجندة السياسة الأميركية الحالية تجاه العملات المشفرة. وأشار التقرير أيضاً إلى أن الولايات المتحدة تواجه منافسة تنظيمية عالمية، مع تقدم أطر تنظيم الأصول الرقمية في عدة مناطق حول العالم، ما يزيد الضغط على المشرعين الأميركيين للتحرك. وفي الوقت نفسه، تواصل المؤسسات المالية الكبرى توسيع فرقها وبنيتها التحتية المرتبطة بالعملات المشفرة، مع تركّز اهتمام السوق على ما إذا كانت مشاركة المؤسسات ستتسارع بشكل أكبر عند توفر وضوح تنظيمي.