البيت الأبيض يتراجع بشأن بند الأخلاقيات.. و"قانون الوضوح" قد يُمرَّر قبل عطلة أغسطس

في 21 يوليو (بتوقيت بكين)، أفادت مصادر متعددة من القطاع بأن إدارة ترامب وافقت على إدراج بند خاص بالأخلاقيات ضمن مشروع "قانون الوضوح" (Digital Asset Market Structure Act)، وقد جرى إرسال الصياغة ذات الصلة إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين. ولم تُكشف التفاصيل كاملة بعد، لكن أوساط الصناعة ترى أن الخطوة تمهّد لتحديث نص المشروع خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ. على مدار عام تقريبًا، تقدمت المفاوضات حول "قانون الوضوح" ببطء. وبعد أن هدأت تدريجيًا الخلافات الأولى بشأن عوائد العملات المستقرة وحدود تنظيم التمويل اللامركزي DeFi، بقيت نقطة الخلاف الأساسية تتعلق بكيفية معالجة تضارب المصالح المحتمل بين المسؤولين الحكوميين الأميركيين وصناعة الأصول الرقمية. ومع إشارة البيت الأبيض إلى الاستعداد للتسوية في ملف الأخلاقيات، يبدو أن العقبة الأخيرة أمام تقدم المشروع تتجه إلى الانفراج. وفي تطور داعم إضافي، أكد باتريك ويت، المدير التنفيذي لمجلس البيت الأبيض الاستشاري للأصول الرقمية والمكلّف بدفع المشروع قدمًا، أنه سيبقى في منصبه لاستكمال المراحل النهائية للتشريع. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى احتمال مغادرته قبل دخول المشروع مرحلة حساسة في مجلس الشيوخ بسبب التزامات تدريبية مرتبطة بالحرس الوطني للجيش الأميركي، ما أثار مخاوف بشأن زخم التشريع. إلا أن ويت أوضح أن مهامه التدريبية أُجِّلت، بما يتيح له مواصلة العمل على تمرير المشروع. أبرز ما يستهدفه "قانون الوضوح" يحمل مشروع "قانون الوضوح"، واسمه الرسمي Digital Asset Market Clarity Act of 2025، طموحًا لتأسيس إطار اتحادي موحد لتنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، في سياق مساعي إدارة ترامب لتقديم البلاد ك"مركز عالمي للعملات المشفّرة". ويتمثل الهدف المركزي في إنهاء حالة الضبابية التنظيمية التي عانى منها القطاع لسنوات، عبر توضيح الوضع القانوني لأنواع الأصول الرقمية وإعادة توزيع الصلاحيات الرقابية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). ويقترح المشروع نظام تصنيف للأصول الرقمية يشمل: السلع الرقمية، وأصول "عقود الاستثمار"، والعملات المستقرة المسموح بها لأغراض الدفع. وبموجب التصور المطروح، تخضع السلع الرقمية ذات الوظائف الشبكية على البلوكتشين لرقابة CFTC، بينما تبقى أصول عقود الاستثمار المرتبطة بعمليات جمع التمويل تحت إشراف SEC، وتخضع الجهات المصدرة للعملات المستقرة أساسًا لرقابة السلطات المصرفية. وتبرز أهمية هذا الترتيب في إنهاء نزاع طويل بين SEC وCFTC حول الولاية على الأصول الرقمية، بما يوفر مسار امتثال أوضح للشركات. ففي السابق، وتحت رئاسة غاري غينسلر لهيئة SEC، اتجهت الهيئة إلى تصنيف نطاق واسع من الأصول الرقمية كأوراق مالية بالاستناد إلى اختبار هاوي (Howey test) وتوسيع النفوذ الرقابي عبر إجراءات إنفاذ. في المقابل، جادلت CFTC بأن بعض الأصول شديدة اللامركزية أقرب إلى السلع وينبغي أن تقع ضمن اختصاصها. وأدى هذا التداخل إلى حالة عدم يقين للشركات والمنصات والمطورين في السوق الأميركية. الخلاف الأخير: بند الأخلاقيات لم يكن وصول "قانون الوضوح" إلى هذه المرحلة سهلًا. ففي 17 يوليو من العام الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي المشروع بأغلبية 294 مقابل 134، وهو هامش يتجاوز أغلبية بسيطة. لكن، وعلى خلاف "قانون GENIUS" الذي تقدم بسلاسة خلال الفترة نفسها وانتهى بتوقيع ترامب عليه، دخل "قانون الوضوح" في مفاوضات سياسية أكثر تعقيدًا بعد انتقاله إلى مجلس الشيوخ. ورغم احتفاظ الجمهوريين بأغلبية في مجلس الشيوخ مقارنة بمجلس النواب، فإن تشريعًا تنظيميًا واسع الأثر على سوق الأصول الرقمية يحتاج عادة إلى قدر من الدعم من الحزبين لتمرير التصويت النهائي. لذلك دارت المفاوضات في مجلس الشيوخ حول اتجاه التنظيم، ومصالح القطاع، والأولويات السياسية. وخلال العام الماضي تمحورت الخلافات حول ثلاث قضايا: قواعد عوائد العملات المستقرة، وحدود تنظيم DeFi، وتضارب المصالح المحتمل بين إدارة ترامب وصناعة الأصول الرقمية. ومع الوقت تراجعت حدة أول ملفين، وحتى القضية الأشد حساسية، أي عوائد العملات المستقرة، وصلت إلى تسوية تقوم على "حظر المكافآت لمجرد الاحتفاظ بالعملة المستقرة، مع السماح بالحوافز المرتبطة بأنشطة فعلية". وبذلك بقي بند الأخلاقيات محور الخلاف النهائي. وأفادت المداولات بأن الكونغرس والبيت الأبيض أمضيا وقتًا طويلًا في التفاوض على بنود تستهدف تقييد الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء الكونغرس ومسؤولين اتحاديين آخرين من تحقيق أرباح من الأصول الرقمية أثناء توليهم مناصبهم. التطور الأخير يشير إلى اختراق جديد في المواجهة السياسية النهائية حول المشروع. الوقت يضغط قبل عطلة الصيف يبقى عامل الوقت أكثر إلحاحًا من تفاصيل الخلافات. فالكونغرس الأميركي يدخل عادة عطلته الصيفية في منتصف أغسطس، ما يترك قرابة اثني عشر يوم عمل فقط أمام الطرفين لإنهاء الصياغة ودفع المشروع إلى مداولات مجلس الشيوخ. وقالت كريستين سميث، الرئيسة التنفيذية لـBlockchain Association التي لعبت دورًا بارزًا في جهود الضغط المرتبطة بالمشروع، إن "اللحظة الحالية هي الأهم". وأضافت أن النسخة الراهنة من "قانون الوضوح" باتت تتضمن بنودًا أقوى لمكافحة التمويل غير المشروع، وحماية أكبر للمستهلكين، ومتطلبات تنظيمية أكثر صرامة لمنصات التداول الفوري، ما يجعلها من أشمل الأطر التي اطلعت عليها لتنظيم هيكل سوق الأصول الرقمية. وإذا نجح الطرفان في حل خلافات الأخلاقيات خلال الأسابيع المقبلة، فقد يتاح للمشروع تحقيق اختراق حاسم قبل رفع جلسات الكونغرس؛ أما إذا تعثرت المفاوضات مجددًا، فقد يضطر هذا الإطار التنظيمي الذي استغرق أكثر من عام إلى انتظار نافذة سياسية جديدة. هل يقترب منعطف تاريخي لتنظيم الكريبتو؟ لا تزال هناك خطوة أخيرة قبل أن يصبح "قانون الوضوح" نافذًا بالكامل. فرغم تأكيد البيت الأبيض قبوله لبند الأخلاقيات، تظل هناك أسئلة حول موعد نشر النص النهائي، ومسار المراجعة في مجلس الشيوخ، وقدرة الطرفين على تنسيق الدعم العابر للحزبين. لكن المؤشرات الحالية توحي بأن مشروع هيكلة سوق الأصول الرقمية الذي خضع لمفاوضات لأكثر من عام يقترب من نهايته. وفي حال تحقق اختراق قبل عطلة 10 أغسطس، فقد يشكل "قانون الوضوح" نقطة تحول بارزة في تاريخ تنظيم العملات المشفّرة في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم. فالتحدي الأكبر الذي واجه قطاع الأصول الرقمية عالميًا خلال السنوات الماضية لم يكن نقص الطلب، بل غياب إطار تنظيمي واضح ومستقر وقابل للتنبؤ. وتفاوتت الأنظمة القضائية في تصنيف الأصول الرقمية، ومسؤوليات المنصات، وقواعد الإصدار، ما أجبر الشركات ورأس المال على التعامل مع بيئة تنظيمية سريعة التغير. تكمن أهمية "قانون الوضوح" في محاولته ترسيخ وضوح تنظيمي عبر التشريع، وهو ما قد يجعل منه نموذجًا مرجعيًا لأسواق أخرى. فالمنصات ستحصل على مسار أوضح للتسجيل والتشغيل، والمطورون على بيئة أكثر قابلية للتوقع للابتكار، والمؤسسات المالية التقليدية على أساس امتثال أكثر وضوحًا عند دخول مجال الأصول الرقمية. ولا يقتصر ذلك على تحديث المنظومة الأميركية، بل يعكس أيضًا انتقال سوق الأصول الرقمية عالميًا من مرحلة التجريب التنظيمي إلى طور أكثر نضجًا ومأسسة.